نافذة مصر / صحف

قدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بلاغاً إلى مجلس القضاء الأعلى ضد كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه، وذلك لإحالته للمحاكمه لانتقاده الزند بعد تدخله فى الأمور السياسيه فى ظل كونه قاضيا.

وقال سلطان في بلاغه أن الزند استغل سلطته القضائيه وحرر محضرا ضدى قُيد تحت رقم 15 لسنه 2012م حصر تحقيق استئناف القاهره، عقب قيام سلطان بانتقاده لتدخله فى السياسه، خاصه فى أزمه النائب العام الأخيره، محتمياً بنص قانون السلطه القضائيه الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.

وأضاف أنه لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف آخر مبلغ ضدى أيضاً، ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى.

وتابع إن المستشار الزند قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب عوده النائب العام لمنصبه أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابه والقضاه ببلاغات ضدى وزملائى أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضروره ندب قاضى تحقيق، منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ، إلا أن النائب العام أرسل البلاغ إلى نيابه الدقى لتحديد جلسه لمحاكمتى جنائياً، بسبب انتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقرره للقاضى أحمد الزند وليس للسياسى.

يذكر أن المستشار الزند كان الداعم الأول واللاعب الرئيسي في أزمة النائب العام الأخيرة، حيث حرض الأخير على التراجع عن قبوله الشفوي لمنصب سفير مصر بالفاتيكان وطالبه بعدم ترك منصبه كنائب عام، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة لمساندة النائب العام بحضور مصطفى بكري وسامح عاشور.