استبعد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور المصري أي تعديل في طريقة التصويت على مواد الدستور لتصبح بأغلبية الثلثين استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء.

وقال عمرو دراج، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، "ليس من المنطقي أن تتغلب إرادة الأقلية حتى ولو زادت عن الثلث على رأي الأغلبية حتى ولو قلت عن الثلثين".

وتابع "نحن في الأساس حريصون على أن يكون التوافق حول المواد أعلى من ذلك والكثير من المواد سيشهد الموافقة عليه بنسبة تتعدى 90%"، مشيرًا إلى أن "طريقة التصويت الحالية كانت ضمن اللائحة التي درسها مجلس الشعب المنحل وأقرها رئيس الجمهورية ولا يعقل إلغاؤها"، بحسب قوله.

وكان الرئيس محمد مرسي قد صدَّق على القانون الصادر عن البرلمان، والخاص بأن يكون التصويت على مواد الدستور الجديد بأغلبية الثلثين في المرحلة الأولى، وبنسبة 57% في المرحلة الثانية، ما يعني أن القانون بات واجب النفاذ، بحسب قانونيين.

وأوضح دراج أنه إذا لم يتم التوافق على أي مادة بنسبة أكثر من الثلثين تعود للنقاش حولها مرة أخرى سعيًا إلى إيجاد التوافق، مؤكدًا أنه لن يتم اعتماد الأغلبية إلا في "أضيق الحدود"، مؤكدًا أن "التوافق موجود بالفعل على الأمور الأساسية والرئيسية في الدستور".