كتب - خالد سليمان:

أكد أحد أعضاء الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة لـ (نافذة مصر) أن ما أثير حول تأييد المحكمة الإدارية العليا لحل البرلمان غير صحيح.

وأشار إلى أن حكم الإدارية العليا بخصوص عودة البرلمان من عدمه تم تأجيله إلى جلسة 15 أكتوبر القادم لتقديم الطاعنين والمطعون عليهم المذكرات لهيئة المحكمة.

وأوضح أن ما أحدث الالتباس هو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا كان مقدم على نتيجة انتخابات إحدى الدوائر في انتخابات البرلمان السابقة ونص الحكم على عدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطعن "باعتبار المجلس منحل " وغير موجود حاليا.