نافذة مصر / الاناضول

تحسم المحكم الادارية العليا، السبت المقبل، مصير مجلس الشعب   بعد حكم الدستورية  بحله قبل 3 أشهر.

ورجَّح نواب في البرلمان السابق أن يقضي الحكم بالإبقاء على تشكيل المجلس الحالي وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، والتي تمثل ثلث البرلمان، فيما توقع نائب آخر أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس.

وعلى إثر ذلك طعن عدد من النواب أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس؛ ما يعني أن حكم الحل ينطبق على الثلث فقط وليس المجلس ككل.