نافذة مصر / صحف

قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر بـ50 ألف جنيه.

وواجه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع سامي مهران بتقرير الخبراء والذى تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى،

وقد تضمن قرار إحالة مهران للنيابة مطالبته برد مبلغ 22مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلًا.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى بعد تحقيقات مطولة مع سامي مهران، وزوجته، وابنته نيفين، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات.