انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة فصل السلطة القضائية، واتفق الأعضاء بالإجماع على فصل القضاء عن الادعاء للمرة الأولى بالدستور الجديد، وهى خطوة فى اتجاه استقلال القضاء، كما تم وضع أحكام عامة تضمن حصانة القاضى وأعضاء النيابة، وقواعد اختيارهم واتباع قواعد عادلة للترقى، ومنع الانتداب لغير الأعمال القضائية.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، ومقرر لجنة الدفاع، فى تصريحات صحفية إن اللجنة حددت أنواع محاكم القضاء إلى القضاء العادى والقضاء العسكرى وقضاء مجلس الدولة ، والأخير تمت إضافة اختصاصيين دستوريين إليه، أولهما الفتوى لإدارات الدولة بصياغة التشريعات عندما تطلب منه، والثانى إضافة لاختصاصه الأصيل فى الدعاوى التأديبية والإدارية.