قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الشرطة بدأت فى تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بالتصدى لظاهرة الانفلات الأمني.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن قامت بالتصدى لعدة وقائع من بينها قطع طرق وغلق شوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام، وستتصدى لأية دعوات أو محاولات لتعطيل مصالح المواطنين وإيقاف عجلة الإنتاج.

وأكد المصدر الأمنى أن قوات الشرطة سوف تتخذ الإجراءات القانونية فى هذا الصدد قبل القائمين على تلك الأعمال أو المحرضين عليها بكل حزم وحسم إذا لم تنجح فى إقناعهم بالعدول عن تعطيل حركة الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية ، كما أنها ستقوم بتتبعهم وملاحقتهم عقب عرض الأمر على النيابة العامة لاستصدار قرارات بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة مقبوضا عليهم.

وأضاف أن وزارة الداخلية تناشد مواطنى مصر الشرفاء ضرورة الالتزام بالقانون واحترام أصول وقواعد استخدامات الطرق العامة والحفاظ على حريات مستخدميها من المواطنين ،

وشدد على أن الدستور والقانون كفلا حق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى لكل مواطن ، على أن يكون فى إطار من الضوابط لتنظيم هذا الحق بما لايضر بالمصلحة العامة وحريات باقى المواطنين.

كما أكد المصدر أن التوجيهات قد صدرت لكافة قوات الشرطة بضرورة توسيع قاعدة التواصل مع المشكلات التى يعانى منها المواطنون والقيام بالتنسيق والإتصال مع مسئولى أجهزة الدولة المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل بما يتوافق مع تحقيق الصالح العام والرغبات المشروعة للمواطنين.

أ ش أ