قال د/ وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فى بيان له ، اليوم الخميس ، أن اللجان النوعية للجمعية أحرزت تقدماً متفاوتاً فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها، بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية.

مشدداً على أنه ظهر قدراً كبيراً من التوافق الوطنى العام فاق التوقعات، خصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، خاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتى وجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها، وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال خروجها عن مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملاً الضمانات الضرورية لتفعيله.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن اجتماعات اللجان أظهرت توافقاً واسعاً أيضاً على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما هو، مع إضافة "أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية".