تقدم أكثر من 220 محامى و نائب بالبرلمان ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك بتهمة التزوير .
كانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكماً امس ضد قرار الرئيس بعودة البرلمان لفترة مؤقتة على الرغم من رد هيئتها .
كان ناصر الحافي قد فجرا مفاجأة من العيار الثقيل ، حينما شدد على أن حكم عدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات وصلت للمطابع الإميرية قبل 4 ساعات من صدور الحكم .
واصر المشير طنطاوي على تعيين رئيس جديد للدستورية قبل ساعات من تولى د/ محمد مرسي منصب الرئاسة .
