قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا ( المشبوهة ) للانتخابات إن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الاتهامات التي وجهها لها المرشح المستبعد ( جوراً )  خيرت الشاطر، وتطالب بالكشف عن حقيقة ما قاله عن رصد اتصالات بين اللجنة والمجلس العسكري لاستبعاد المرشحين الإسلاميين وكيفية رصد تلك الاتصالات.

وأوضح سلطان أن اللجنة آثرت عدم الرد حتى تنتهي من إعلان القائمة النهائية للمرشحين ولكنها ستتخذ اللازم قانونا ضد أي تجاوز في حقها.

وعن حقيقة وجود اتصالات بين اللجنة والمجلس العسكري (زعم )  المستشار حاتم بجاتو،أمين عام اللجنة ، لـ "بوابة الأهرام" اتصالاتنا بالعسكري تدور في إطار مطالبته بتحقيق احتياجات اللجنة من تأمين المقرات أو توجيه الجهات المختصة بسرعة إنجاز احتياجات اللجنة، لأن المجلس العسكري هو الحاكم للبلاد حاليا ولكن الحديث عن تأثيره علي قرارات اللجنة كلام فارغ !!

وكانت اللجنة قد قبلت اعتراض الفريق المخلوع شفيق على استبعاده وأعادته بالمخالفة للقانون .