أكد مختار العشري- رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لـ"أحمد شفيق" بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية غير قانوني ولا مثيل له في تاريخ الانتخابات، كما أنه ارتكبت جريمة تعطيل أحكام القانون، رغم صدور تعديلات قانونية تحظر ترشحه، بإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون عزل الفلول".

وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن القرار انحرف وتجاوز حدود ما أقره الإعلان الدستوري وقانون الرئاسة بقرارها بإعادة أحمد شفيق إلى سابق الرئاسة بالمخالفة للقانون، متسائلاً: كيف تتجرأ اللجنة وتتحدى القانون وتحيل قانونًا إلى المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف أنه ليس من حقها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا؛ حيث حدد قانون المحكمة التي يرأسها رئيس اللجنة نفسه طرقًا معينة للإحالة ليس من بينها إحالة لجنة إدارية لقانون من القوانين.

كما أكد أنه ليس من حقِّ اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن توقف العمل بالقانون دون أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته، فهي تعطل قانون من قانون البلاد نافذ ومعمول به، وهو ما يُعرف بقانون العزل المنشور في الجريدة الرسمية، والتي قامت بإعماله بالفعل بإبعاد شفيق، إلا أنها عادت وعطلت تنفيذ القانون، وهو ما يعاقب عليه القانون طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات بفقراته المختلفة.

وردًّا على ما زعمه رئيس اللجنة في مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات ظهر أمس حول تحصين اللجنة بقرارها للانتخابات قال العشري: ما حدث هو العكس، فاللجنة تهدد شريعة الانتخابات، فجدلاً إذا صدر قرار بدستورية القانون فوجود شفيق هو الباطل، فضلاً عن أنها ليس هيئة قضائية تصدر الأحكام".

وأشار إلى اللجنة سوف تقوم بدراسة الرد القانوني على هذا القرار، موضحًا أنه من الناحية السياسية لا نقيم وزنًا لعودته، فالشعب موجود ونثق في عزله لفلول الرئاسة كما عزل فلول الانتخابات البرلمانية.