ابدى المستشار محمد حامد الحمل الفقية الدستورى اعتراضه على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيه بقبول تظلم احد عناصر النظام السابق الفريق احمد شفيق المستبعد من خوض المنافسة على منصب رئيس الجمهوريه بموجب قانون العزل السياسي قائلا " إن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك سلطة قبول التظلمات من المتقدمين للترشح للرئاسة، وقراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى"

مضيفا " ان قرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا أمر لا يصدق.

وحدد الجمل الأساليب التى وضعتها الدستوريه العليا للاحاله لها وهي : "الأول منهم أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ويطعن أحد الخصوم فى لائحة أو قانون محتمل تطبيقه، وإذا رأت المحكمة أن الطعن بعدم دستوريته دفع جدى فإنها تحيل الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية، والثانى أن يرى القاضى نفسه فى أى محكمة أن يرى القانون أو اللائحة المحتمل تطبيقها شبهة عدم دستورية فيكون له الحق لإحالة الأمر أيضا إلى المحكمة الدستورية، والثالث وهو الأخير أن تكون المحكمة الدستورية ذاتها بصدد نظر نزاع معين ورأت من تلقاء نفسها أن هناك قانونا به شبهة عدم دستورية فإنها تتصدى من تلقاء نفسها لهذا القانون".