أكد د. محمد طوسون- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- أن الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر سليم من الناحية القانونية، موضحًا أن الشاطر رُدَّ إليه اعتباره في قضية 1995م وصدر قرار رد الاعتبار لاحقًا على العفو بتاريخ 13- 3، ورد الاعتبار لا يكون إلا مرة واحدة، وبالتالي فإن موقف الشاطر لا لبس فيه، وسوف نبين للجنة بأدلة دامغة أحقية المهندس خيرت في الاستمرار في سباق الرئاسة.

وأضاف طوسون- في حواره مع برنامج أهل البلد على فضائية مصر 25- أن تعدد تقسيمات العفو هو ما أربك اللجنة العليا للانتخابات؛ لأن هذه التقسيمات تقسيمات فقهية ومستنبطة من أحكام المحاكم، والقانون لم ينص صراحة على أنواع العفو، لكن الفقهاء اجتهدوا لتفسير أنواع العفو بهذه الطريقة وهذه هي المشكلة.

وقال طوسون إن الأمر التبس على محكمة القضاء الإداري حينما طعن أمامها على الدكتور أيمن نور في قضية مستعجلة استغرقت ساعات، ويبدو أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكلف نفسه بالاطلاع على قانون العقوبات، فانصرف ذهنه إلى أن العفو المجدي هو العفو الشامل، ولم يتطرق إلى العفو الشخصي وإلى العفو الكامل عن العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية وكافة الآثار.

وتابع طوسون: "المهندس خيرت مدرج في قاعدة بيانات الناخبين، بينما الدكتور أيمن نور فإن اسمه غير مدرج في قاعدة بيانات الناخبين"، ورغم ذلك فقد طرق نور أبواب القضاء الإداري على الرغم من عدم اختصاصه؛ لأن المختص بهذا الأمر هي اللجنة العليا للانتخابات، وما صدر عنها من قرار جاء تأثرًا بقرار محكمة القضاء الإداري.

وأشار طوسون إلى أن اللجنة أصدرت قرارها دون روية ودون بحث، وربما يرجع ذلك إلى تأثرها بالمظاهرات التي حاصرتها من أنصار الشيخ حازم، إضافة إلى كمية التوكيلات الكبيرة التي قامت بفحصها، مضيفًا أن الحق في التظلم يتطلب المثول أمام اللجنة، وسوف يكون هناك مرافعة شفوية ومذكرات ومستندات تقدم إلى اللجنة، وسنبين لها حقيقة الوضع، ونحن متأكدون أن هذا اللبس سوف يزول.

وفيما يتعلق بموقف اللواء عمر سليمان، أوضح طوسون أن الموقف منتهيًا بالنسبة له؛ لأن باب الترشح قد أغلق، وكان عليه استيفاء التوكيلات قبل غلق باب الترشح.