نافذة مصر / اليوم السابع :

طالب د/  يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق فى مرافعته أمام المحكمة فى أولى جلسات الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، ( لأنه)  لا يوجد تمثيل حقيقى للأقباط والمرأة فى اللجنة التأسيسية . 

فيما طالب سامح عاشور نقيب المحامين من القضاء المصرى أن يتدخل القضاء المصرى ليزيح هذه الغمة "تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".

كما طالب عاشور فى وقت العسكري بالتدخل لوضع معايير للجنة من خلال إعلان دستوري جديد .
 فيما ناشد خالد على المحامى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قضاة مجلس الدولة أن يتدخلوا لحماية الدولة من سيطرة الأغلبية (!!!) .