أكد محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب أن الدعوى التي أقامها اتحاد المحامين الليبراليين لحلِّ جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة تتناقض مع دعاوى الديمقراطية التي ينادى بها التيار الليبرالي، مؤكدًا أن تلك الدعوى تتناقض مع أبسط الحقوق التي قامت الثورة من أجل تحقيقها وهي حرية التنظيم للأحزاب والجمعيات الأهلية ضمن منظومة الحريات العامة.

وانتقد راضى خلال مداخلة له مع برنامج "صباحك عندنا" على قناة دريم– الهجمة الإعلامية والسياسية الموجهة إلى الحزب والجماعة، مؤكدًا أنها هجمة غير مبررة في ظل حرص الحزب على مشاركة القوى السياسية والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية وقبلها مجلسي الشعب والشورى في إطار احترام الإرادة الشعبية التي اختارت الكتل الممثلة وفق ترتيب نسبي معين.

ورد على اتهامات الموجهة لحزب الحرية والعدالة كزراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال وكيل لجنة الثقافة والإعلام إن الإخوان لم يتراجعوا عن مواقفهم السياسية منذ مجلس الشعب، فهم قد قرروا خوض انتخابات بنسبة 35% ونتيجة النظام الانتخابي تقدم الحزب بـ50% من المرشحين وحققنا نسبة 45%؛ ما يؤكد ثقة كبيرة من المواطنين في برامجنا، كما أن من حقِّ الجماعة مراجعة موقفها من انتخابات الرئاسة إذا رأت أن هناك متغيرات جديدة، وأن تدعم من شاءت من داخلها أو خارجها.

وحول موقف الحزب من تشكيل الحكومة قال راضي إن الإخوان قد وافقوا على تولي الدكتور الجنزوري للوزارة رابطين مواصلة دعمهم له بتشكيلة الحكومة التي شكلت في غيبة مؤسسات الرقابة الشعبية الممثلة في البرلمان لكن الحكومة علي مدار أربعة أشهر أثبتت فشلها في إدارة الأمور، وعجزت عن الوفاء بجميع الالتزامات التي قطعتها على نفسها باستمرار الانفلات الأمني، وخلقها لأزمات البوتاجاز والسولار والبنزين، وهو ما يستدعي أن تتنحى تلك الحكومة، وتترك الأمور إلى حكومة منتخبة وممثلة لمختلف التيارات السياسية لتقوم بمهامها في أسرع وقت.