أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن السلطات القضائية الأسبانية استجابت إلى طلب النيابة العامة ووافقت على تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد إلى مصر فيما لا تزال تدرس إمكانية تسليم ابنته.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أرسل طلبا إلى السلطات الأسبانية لتسليم حسين سالم وابنه وابنته أرفق به ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهمين فيها.

وجاء في مقدمة تلك القضايا اتهام الثلاثة في قضية غسل أموال قضي فيها ضد كل منهم بالسجن 7 سنوات من محكمة الجنايات المصرية فضلا عن العقوبات المالية الموقعة عليهم.

كما أن رجل الأعمال حسين سالم أتهم في عدة قضايا آخرى من بينها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتداولة ضمن قضية محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين وكذلك قضية الإضرار بأموال الدولة وتقديم رشوة والتي يحاكم فيها ضمن قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والمحجوزة للنطق بالحكم في 2 يونيو القادم.

وكان قد سبق وأن سافر وفد قضائي من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى أسبانيا وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسبانية المختصة حيث أكد الوفد المصري على أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها, كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصري حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الأسبانية لعدة جلسات إلى أن قضي فيها بجلسة اليوم بتسليم سالم ونجلة

ومن المقرر طبقا للقانون الأسباني أنه يحق للمتهمين الطعن على حكم التسليم المشار إليه أمام المحكمة العليا التي تتشكل من 15 عضوا للنظر في هذا الطعن.

صرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مكتب المدعي العام الإسباني قد اتصل الجمعة بالسفير ايمن زين الدين ، سفير مصر في مدريد، حيث ابلغه بأن المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه وابنته.

وقال بيان صادر عن الخارجية الجمعة إن المحكمة أصدرت حكمها بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر .

وأضاف رشدي أنه لا زالت المحكمة الإسبانية تدرس الوضع بالنسبة لابنته

أ ش أ