وزعم  السلمي إن الوثيقة مطلب قومي ولابد من الوصول إلي اتفاق جاد والعمل بمحتواها علي النحو الذي خرجت عليه وأضاف : يقيني بأن الأوضاع السياسية لن تستقيم إلا في وجودها إذا كنا نريد بالفعل مجتمعا ديمقراطيا لا يسيطر عليه تيار سياسي بذاته ونعود لنعيش في معاناة الماضي اثناء سيطرة الحزب الوطني علي مقاليد الأمور، مطالبا كافة التيارات السياسية في المجتمع بالاضطلاع بدورها وتحمل المسئولية في الحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير تجنبا لصدام وشيك بين التيارات السياسية المناوئة للتيار الاسلامي، وقال ان الوثيقة باتت مكتملة الملامح وتحظي بتأييد كافة القوي السياسية والأحزاب ما عدا التيار الاسلامي ووضعت تحت تصرف المجلس العسكري وأتصور أنه لا مناص من العمل بها (!!)

وكان الجيش قد قال مراراً أنه ليس له أي علاقة بمبادرة السلمي ، فيما قال الإخوان أن المبادرة خاصة بالتحالف الديمقراطي وأن السلمي تعرف عليها حينما كان يمثل الوفد فى التحالف ، وأنه خرج عن التوافق بإضافة المواد المعيبة إلى الوثيقة والتي رفضتها كل القوى السياسية عدا بعض الليبراليين .