نافذة مصر / اليوم السابع :

أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن المجلس العسكرى تقاعس فى كثير من الأمور، وانه يعول على البرلمان والرئيس القادمين، أن يقوما بتطهير ما تبقى من النظام وإعادة بناء الوطن.

وشن أبو العلا ماضى فى الفيوم ، هجوما عنيفا على وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، و وصفها بأنها تحقير للشعب المصرى وإرادته الحرة التى ظهرت قوتها وتأثيرها فى ثورة يناير المجيدة، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تعبر عن أحد غير الأعضاء الذين وضعوا بنود الوثيقة، ولم يخترهم الشعب، لذلك هم يمثلون أنفسهم فقط.

وأضاف أبو العلا، أن هناك عددا من نخب الأحزاب الليبرالية واليسارية، ضمن المجموعة التى وضعت "وثيقة السلمى" تقربوا للمجلس العسكرى والحكومة لتحقيق أهوائهم الشخصية لإقصاء كل التيارات والمرجعيات الإسلامية، واختلقوا صراعات وهمية بين التيارات والمرجعيات الإسلامية والأحزاب والحركات الليبرالية حول "وثيقة السلمى"، ولكن إرادة الشعب لم تعبر عنها الوثيقة، وهذا هو أساس الخلاف.

وأكد ماضى أن الشعب المصرى لن يقبل إلا بدستور حقيقى يتوافق عليه الجميع من خلال ممثلى الشعب فى البرلمان لانتخاب هيئة تأسيسية للدستور، تعبر عن كل الأطياف السياسة المتوافقة، ولن يأتى دستور بالالتفاف على إرادة الشعب، مؤكدا على ضرورة إلغاء المادتين 10،9 من الإعلان الدستورى الحالى واللتين تجيزان للمجلس العسكرى بأن يتدخل فى تغيير الحكومات والبرلمان بحجة حماية الشرعية الدستورية، وعدم السماح بمناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودا إلا فى تركيا والذى يعد "مسخ" وسقط هناك، وأصبح يصاغ دستور جديد فى ظل حزب العدالة والتنمية، وقال، نحن نصر على دولة يكون الحكم فيها مدنيا وليس عسكريا.