أصدر المشير محمد حسين طنطاوي‏,‏ القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ قراراً بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في الحالات المنصوص عليها بقانون الأحكام العسكرية‏.

قرار طنطاوي جاء قبل أحداث ماسبيرو والتي قضى وأصيب فيها العشرات .

كما جاء ضمن سلسلة قرارات أخري منها تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد توقيتات إجراء انتخابات النقابات العمالية خلال الأشهر المقبلة.

كما تقرر تحديد موقف حكومي واضح تجاه المطالب الفئوية المتزايدة مع تأكيد رفض البعض استخدام مصالح المواطنين والمرافق العامة والحيوية, في الضغط لتحقيق مطالب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

وشدد خلال اللقاء علي ضرورة سرعة مواجهة ظاهرة زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية, واتخاذ سياسات منع الاحتكار لحماية المستهلك المصري