يواجه عصام شرف العزل من منصبه كرئيس حكومة نصريف الأعمال فى حال صدور قرار العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل ، باعتباره عضوا سابقا فى أمانة السياسات .

لكن تطبيق العزل على أعضاء لجنة السياسات وقت الحل فقط يمثل بوابة النجاة لشرف الذي استقال من اللجنة فى وقت سابق لقرار حلها .

وقال الفقيه الدستورى د. محمد نور فرحات لصحيفة الشروق فى عددها الصادر اليوم الاثنين : "لو صدر قرار العزل السياسى وتضمن أعضاء أمانة السياسات فى الحزب الوطنى فإنه حتما سيشمل الدكتور شرف".

من ناحية أخرى أرجعت مصادر تأخير إصدار قرار العزل السياسى وتطبيق قانون الغدر إلى "الحيرة التى وقع فيها المجلس العسكرى بسبب موقف شرف وبعض وزرائه الذين انتموا إلى لجنة السياسات وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل".

وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء المجلس العسكرى اقترحوا تطبيق قرار العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى وأعضاء الأمانات واللجان الذين احتفظوا بعضويتهم فى الحزب حتى قرار حله وهو ما لا ينطبق على شرف الذى سبق له أن استقال من الوطنى.