أكد مصدر عسكرى مسئول أن الإعلان الدستورى (المكمل) الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الجارى «تم الاتفاق عليه منذ نحو شهرين، وتم عرضه على عدد من المفكرين ورؤساء الأحزاب الذين التقوا الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى لم يكن اعلانا سريا حسبما ردد البعض» على حد قوله.

ونقلت صحيفة « الشروق» عن المصدر ــ الذي فضل عدم ذكر اسمه ــ إنه «لم يكن من الجائز الإعلان عن تفاصيل الاعلان الدستورى قبل نشره فى الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع المصرية)، والمشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقّع على  الإعلان الدستورى الذى ينص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى يوم 25 سبتمبر، ونشر فى الجريدة الرسمية يوم 26 سبتمبر، ثم أعلن على الرأى العام يوم 27 وبالتالى لا توجد أى سرية أو تأخير ».

وتابع: «الناس عايزانا نعدّى الإعلان الدستورى على الـ80 مليون مواطن.. بقالنا شهرين بنعدّل فيه، كان ناقص يتعرض على بياع الخضار فى الشارع»

ونص الإعلان الدستورى الجديد على تعديل نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ليصبح على النحو التالى: ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».

وكانت المادة 38 فى الاعلان الدستورى تنص على « نظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى» دون أن يحدد طبيعة النظام.

من جانبه، قال اللواء عبد المنعم كاطو، المستشار بإدارة الشئون المعنوية، أن المقصود بكلمة «الاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر» أن توقيع الإعلان من قبل المشير طنطاوى، «تم فى هذا التاريخ، وهذا شئ متعارف عليه داخل القوات المسلحة». وقال كاطو: «ظهر من اللقاء أن الاحزاب مختلفة مع بعضها، ولا يقبل احد رأى الاخر، وكل حزب يرى انه صاحب وجهة النظر الصحيحة، لكن لابد أن تخضع الدولة لرأى الاغلبية، ويجب فى هذه المرحلة ابعاد ديكتاتورية الاقلية».

وحول الاراء المعارضة للاعلان الدستورى الاخير، والذى وصف بأنه «يكرس كوتة للفلول» قال كاطو:» كل يغنى على ليلاه فالذى يعارض ولا يجد ما يقوله للمعارضة يستخدم شماعة الحزب الوطنى المنحل، وهم ليس لهم ثقل انتخابى».

الشروق