تنظر محكمة جنايات القاهرة الاثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه فى إسبانيا، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل ، والتربح والإضرار العمدى بالمال العام .
ويعود مبارك والعادلى للقفص معاً مرة أخرى، بعد ضم القضيتين ١٢٢٧ و٤٦٣٢ جنايات قصر النيل، والجلسة غير مذاعة تليفزيونياً، تنفيذاً لقرار المحكمة. ومن المتوقع أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة مثلما حدث فى الجلسات السابقة بنشر قوات الأمن المركزى ودبابات الجيش خارج الأكاديمية وداخلها وحول أبوابها الـ١٠.
وقال مصدر أمنى إنه سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذى وضع خطة التأمين، وتشمل قيام عدد من الضباط بتأمين قفص الاتهام ووضع عدد آخر على البوابة المحددة لدخول المتهمين، وفريق ثالث لتأمين الحجز الذى يتم إيداع المتهمين فيه.
وفى الصدد نفسه قام العشرات من أسر الشهداء صباح الاثنين أمام أكاديمية الامن بالقاهرة بحرق صورة للرئيس السابق حسنى مبارك مطالبين باعدامه للقصاص لشهداء الثورة.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التى تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب
يريد إعدام السفاح) , (القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص) , (لنجيب حقهم لنموت زيهم ) كما وحمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.
وقبل ساعات من محاكمة القرن, أصدرت أسر الشهداء بيانا أمس ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني, بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء, والعمل باخلاص حتي يتم التوصل إلي القصاص العادل, وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة, لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلي ضياع حقوق الشهداء والمصابين.
وعلم مندوب صحيفة الأهرام أن دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين سوف يصر علي استدعاء كل من: المشير حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي القائد العام للقوات المسلحة, واللواء عمر سليمان, نائب رئيس الجمهورية السابق, واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي, واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق,
وفي الوقت نفسه, من المقرر أن تستمع المحكمة إلي شهادة شهود الإثبات الأربعة التي سبق أن أمرت باستدعائهم إلي جلسة اليوم, وهؤلاء الشهود هم: اللواء مهندس حسين سعيد موسي, رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي, وعماد بدر سعيد محمد الضابط بغرفة عمليات برئاسة قطاع الأمن المركزي, ومحمد صلاح الدين العطيفي الضابط بغرفة العمليات برئاسة الأمن المركزي, والرائد محمود جلال عبدالحميد.
وصرح مصدر قضائي بوزارة العدل بأن المستشار أحمد رفعت, مستشار الدائرة الموكلة للتحقيق مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك, قد وافق علي منح تصاريح لأربعة محامين من مجموعة المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق .
طالع أيضاً :
