07/07/2011
شكل د.جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي لجنة برئاسته لدراسة تعديل أحكام الضوابط القانونية المنظمة لتلقي الجمعيات لأموال من الخارج..
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أمس أن هذا الاجراء يأتي بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل في برامج شتي بمصر دون اتخاذ الاجراءات الواجبة وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الاجنبية والواردة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٢.. ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداء سافرا علي السيادة المصرية.
وأوضح بيان التضامن ان الوزارة بادرت بإرسال تعميم جميع المديريات بأنحاء الجمهورية بالتنبيه علي جميع الجمعيات والمؤسسات باتخاذ جميع الاجراءات الواجب اتخاذها في الحصول علي المنح الاجنبية.. وكذا تفعيل المتابعة الميدانية لأوجه الصرف بما يتفق وصحيح القانون.
وشكل الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, لجنة للتحقيق في أموال المنح والمعونات التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني اثناء اندلاع الثورة المصرية والبالغة قيمتها40 مليون دولار.
وكان السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة, قد تحدثت عن معونا ومنح وأموال لمنظمات مجتمع مدني .
وأرسل مجلس الوزراء خطابين الي وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي لافادتهما بالقائمة الكاملة لتلك المنظمات مع مراجعة نشاط تلك الجهات ونظام عملها خلال الفترة الماضية.
ونقلت وسائل إعلام عن د / سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون تأكيده أنه استلم جزء من هذه الأموال .
كما قالت مؤسسات مجتمع مدني أن فعالياتها تتم بأموال أمريكية .
