19/06/2011
نافذة مصر / كتب : عمر الطيب
تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان وعدد من المحامين ببلاغ ضد كلاً من :
د/ يحي الجمل نائب رئيس الوزراء ، والمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب ، والمستشار / جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ( بصفته ) ، يتهمهما بتعمد المخالفة للقوانين والإضرار بحقوق وأموال الشعب ، لعدة أسباب منها :
صرف مكافآت جلسات وهمية لجميع موظفى المجلس ، بلغ تعدادها فى شهرين نحو 50 جلسة، كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية، خاصة بموظفى المضابط فقط ، رغم أن هناك قرارا إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل بـ10% فقط من طاقته .
وكذا صرف مبلغ 1750 جنية للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب رغم إن المجلة لم تصدر من الأساس .
أيضاً سفر كل من فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب ومحمد عبد الله و احمد العطيفى لتمثيل مصر فى مؤتمر برلماني فى لبنان رغم إن هذا للتمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط ، معتبراً مشاركة وفد من صغار الموظفين يمثل مخالفة للقواعد التمثيل النيابي فى الخارج ويشكل إهانه لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبرتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج ، و اهدار للمال العام .
واتهم البلاغ نائب رئيس الوزراء بأنه اعتاد السير عكس الإرادة والمطالب الشعبية وتبرير استمرار سياسة قهر الشعب، وقال إن المستشار سامى مهران ظل لمدة 25سنة متتالية فى منصب أمين مجلس الشعب حتى بلغ من العمر 75 سنة.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه يحيى الجمل وسامى مهران فيما ورد بالجريدة لما يمس مصالح المصريين والمال العام الذى تم إهداره علانية اعتماداّ على مناصبهم ـ على حد وصف البلاغ ـ وتطبيق مواد قانون العقوبات.
