19/06/2011
نافذة مصر / أ ش أ
أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيدعبد العزيز عمر أن تحديد مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يرتبط بأسباب أمنية ومرضية.
وقال عمر في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الإخبارية الفضائية" بثت مساء السبت بإمكانية نقل مقر محاكمة مبارك والمقرر إجراؤها في أغسطس القادم من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل بذلك بوصفه صاحب الاختصاص في نقل مقر المحاكمة.
وقال عمر إن المستشار أحمد رفعت هو الذي سيحاكم الرئيس السابق والذي أفادت معلومات بأن رفعت سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم وسيكمل العمل وفقا للتقاليد القضائية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو من العام القادم.
وأضاف أنه "إذا استمرت محاكمة الرئيس السابق بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة كافة الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة".
وأوضح أنه في "حالة وفاة أي شخص تجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط"، منوها بأن "الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله".
وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتا، موضحا في الوقت ذاته أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعا لأنه كان يحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة.
وأعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن العلانية لا تعني البث التلفزيوني بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.
وأوضح عمر أن "التصوير التلفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهانا لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة".
