17/06/2011
أكد يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، أن كلاً منهما يؤيد وضع دستور جديد أولاً قبل الدخول فى موجة الانتخابات، على عكس ما جاء به الاستفتاء الشعبى الذى تم فى التاسع عشر من شهر مارس الماضى.
وأضاف الجمل فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بكره أحلى"، أن الجمعية الوطنية للتغيير جمعت 55 حزباً من الأحزاب الموجودة وتحت التأسيس، بينما رفض التوقيع على إعلان "الجمعية الذى يطالب بإعادة النظر فى الاستفتاء الشعبى وتعديل النتيجة إلى لا، أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"الغد" و"الكرامة".
وقال الجمل، إن مقابلة رئيس الوزراء مع الأحزاب التى قدمت "إعلان الجمعية الوطنية للتغيير" وشيك، مؤكداً على أن هناك فرصه لتغيير نتيجة الاستفتاء وتجاوز الدستور بناءً على الشرعية الثورية التى تمتلكها هذه الأحزاب.
وأشار الجمل إلى أن التمسك بإقامة الانتخابات أولاً سيفرض على مجلس الوزراء الانتظار إلى ما بعد تشكيل مجلس الشعب، الذى ستختار القوى السياسية التى نجحت فى الدخول إليه 50 من أصل 100 عضو يضعون الدستور الجديد.
وأشار الجمل فى نهاية حديثه إلى أنه وحسب هذا السيناريو ستتحكم قوى معينة أكثر تنظيماً وقدرة على النجاح فى الانتخابات البرلمانية، ومنهم "الإخوان المسلمين" فى وضع مواد الدستور الجديد.
من جانبه رفض عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حول اعتراضه والدكتور عصام شرف على النتيجة التى توصل لها الاستفتاء الشعبى الذى تم يوم 19 مارس الماضى .
وقال أنه لا يمثل إرادة الشعب المصرى فى شىء بل يمثل رأيهما فقط ، مشددا على أن نتيجة الاستفتاءات الشعبية تأتى فوق أى مادة دستورية وأنه لا يمكن لأى حكومة تجاوزه.
وأوضح "سلطان" فى برنامج "بكرة أحلى" الذى يقدمه الداعية عمرو خالد رأيه فى إعلان الجمعية الوطنية للتغيير اعتراضها هى و55 حزباً على نتيجة الاستفتاء قائلا: "لا يجب على الحكومة أن تتنكر لإرادة 18 مليون مصرى صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية لترضى الـ55 حزباً التى طالبت بتغيير النتيجة، ممن لا تعتبر أحزابا أصلا لأنها جميعاً تحت التأسيس، وأنا أعتبر الـ18 مليونا الذين صوتوا هنا جميعاً مؤيدين، لأنه بعد حسم نتيجة أى استفتاء يتم جمع الأصوات التى قالت نعم أو لا لصالح رأى الأغلبية والذى قال هنا نعم".
وعن رأيه فى الأحزاب المشاركة بهذا القرار قال سلطان: "لم يفصل لهم القضاء فى صحة أحزابهم ولم يتم الإعلان عن أى حزب جديد بعد الثورة بشكل رسمى سوى حزبى "الوسط" و"الحرية والعدالة"، وبالتالى فهى ليست أحزاباً بمعنى الكلمة، كما أن أحزاب "الغد" و"الوسط" و"الحرية والعدالة" و"الكرامة" لم يحضر ممثلوها اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير لذا فهذا الإعلان غير شرعى".
واختتم "سلطان" كلامه قائلا: "إعادة الحديث عن الأمر بعد انتهاء الاستفتاء تقليل من احترام الإرادة الشعبية، كما أن الاستفتاء يأخذ قراره هنا على أنه ملزم وليس لمجرد استرشاد برأى الأغلبية وهو فوق الدستور ويستحيل مخالفة نتيجته .
اليوم السابع
