05/05/2011

نافذة مصر /المصريون

نقل موقع "المصريون" عن مصادر لم يسمها أنه تم تشكيل مكتب جهاز الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي من نفس الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأنه لم يطرأ أي تغير على السياسية والنهج الذي كان ينتهجه الجهاز المنحل، إلى جانب الإبقاء على قوائم منع السفر وترقب الوصول، وخاصة المحسوبين على التيار الإسلامي، أو الذين تم اعتقالهم إثر مشاركتهم في تظاهرات منددة للنظام السابق، أو حتي مظاهرات طلابية، حيث يتم معاملتهم بشكل استثنائي ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد إلا بموافقة جهات أمنية سيادية "غير معلومة"، كما تؤكد المصادر.

يأتي ذلك رغم إعلان اللواء حامد راشد مدير جهاز الأمن الوطني مع بدء عمله في وقت سابق من هذا الأسبوع إيقاف العمل بكافة قوائم ترقب السفر والوصل الخاصة بجهاز أمن الدولة، وإن مهمته تقتصر على التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة بمطار القاهرة بحماية البلاد من أي محاولات للتجسس أو تنفيذ عمليات إرهابية، وتأكيده أن الجهاز لن يتعامل مع المصريين داخل صالات السفر او الوصول.

كما أثار الإصرار على الاحتفاظ بضباط أمن الدولة في مواقعهم ضمن تشكيلة جهاز الأمن الوطني الجديد مخاوف على نطاق واسع من العودة إلى نفس السياسة السابقة والتي كانت أحد عوامل الاحتقان داخل الشعب المصري في عهد النظام وعلى رأس الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

فقد كشفت المصادر وحملات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منها الحملة الشعبية: "أغلقوا مباحث أمن الدولة" أنه تم تكليف ضباط "أمن الدولة" السابقين في معظم المحافظات بمهام الجهاز الجديد ولم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف.

ففي محافظة الغربية، أكدت المصادر أن أفراد الأمن الوطني الذين تسلموا مقر مباحث أمن الدولة بطنطا هم نفس أفراد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وفي أسيوط تم تكليف المقدم طارق عبد الجواد الضابط بجهاز أمن الدولة السابق بأسيوط برئاسة جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، كما ظهر منذ أيام نفس طاقم المخبرين وهم يتابعون مسيره للسلفيين تطالب بإطلاق سراح كاميليا شحاتة.

وفي الوادي الجديد، نظم المئات أمس الأول اعتصامًا أمام مقر أمن الدولة بالمحافظة، احتجاجًا على بقاء ضباطه تحت لافتة "الأمن الوطني"، وأكد المواطنون أن بعض القيادات فقط هم من تركوا أماكنهم بينما ظلت بقية العناصر في نفس مكانها.

ولم يختلف الأمر بالمنوفية، حيث فوجئ المواطنون بوجود 6 من ضباط جهاز أمن الدولة "المنحل" ضمن جهاز الأمن الوطني الجديد، وهم: مقدم خالد عبد السميع, ومقدم عبد الرحمن سمحان, ورائد وائل مخلوف, ونقيب أحمد عبد الله، ونقيب أحمد المحروقي, ونقيب أحمد أبو الفتوح؛ بعد أن صدر لهم قرار بمزاولة عملهم الجديد في جهاز الأمن الوطني بالمنوفية.

وأكد الأهالي أن هؤلاء الضباط قد قاموا بتعذيب أبنائهم، وعمدوا إلى اهانة كرامة المواطن وتطاولوا عليه, وطالبوا اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بضرورة إصدار قرار بنقلهم جميعًا من المنوفية؛ لأن أبناء المنوفية لن ينسوا أبدًا أنهم روعوهم وروعوا أسرهم في ظلمات الليل، بالإضافة إلى أنهم قد ساهموا في الثورة المضادة, بل وإبعادهم نهائيًا عن العمل بالجهاز الجديد في أي مكان.

في هذا الصدد، كشف الدكتور محمد جمال حشمت أنه فوجئ أثناء مؤتمر شعبي بمدينة صفط العنب بكوم حمادة بالبحيرة بمخبر أو أمين شرطة يكتب ويسجل ويتصل ويتفاخر بأنه من الأمن العام وهو ما أثار الشباب من حوله فأحاطوا به وأخذوا منه كارنيه الشرطة وبطاقة الرقم القومي وتم الاتصال برئيس مباحث كوم حمادة الذي أنكر معرفته به وأنه لم يرسل أحدا، فهرب أمين الشرطة واتفق الحضور على تسليم الكارنيهات للحاكم العسكري ومعرفة ما يدور من خلف رئيس المباحث الذي اتصل وطلب إنهاء المشكلة بعد أن تصاعد الموضوع.

وأكد أنه اتضح أن الذي أرسله هو مدير الأمن العام، كما قيل "وربما الأمن الوطني" فى مديرية أمن البحيرة متجاوزا رئيس مباحث المركز، وربما أنها سياسة جديدة للأمن الوطني، وهى لاشك تلقي بظلال كئيبة وتعني أن حقوق الناس وأمنهم مازال لا يشغل بال وزارة الداخلية، إنما متابعة المؤتمرات والندوات والكلمات التي تقال فى الشارع هنا وهناك، وهو عين ما كان يحدث فى الماضي بشكل فيه تلصص وخبث وإهانة لشعب ثار وانتفض وقدم الدماء من أجل حريته.