06/03/2011
نافذة مصر / اليوم السابع / فيس بوك :
كشفت إحدى الوثائق المسربه من أمن الدولة الى ان لقاء سري جرى بين القاضى عادل عبد السلام جمعه والجهاز بالجيزة ، اكد فيه جمعه انه سيحكم على ايمن نور بالسجن خمس سنوات فى القضية 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين ، والقضية 169 لسنة 2005 حصر امن دولة عليا (جنايات القاهرة) وان المستشار عادل عبد السلام جمعه طلب تشديد الاجراءات الامنية حول منزله .
يذكر أن كل قضايا معارضي النظام كانت تحول إلى دائرة القاضي الفاسد ، والذي كان يعطي فيها أحكاماً مشددة .
ورغم قرب مفتي الجمهورية من النظام وعدم إثارته اي مشكلات طوال توليه لدار الإفتاء ورفضه للتظاهرات ونقده للثورة زعمت وثيقة تجسسية من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر تحمل عبارة "سرى للغاية" ارتباط الدكتور على جمعة بالعديد من الزوجات بصورة سرية.
وربما كانت الوثيقة تهدف لإسقاط الشيخ ومن ثم التحكم فى قراراته !
وزعمت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع إحدى السيدات التى سبق لها الزواج من جمعة وهى حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت، حيث تنقل عنها أن المذكور- أى جمعة- تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به اوائل عام 2003 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثانى ووفاة شقيقها –صديق المفتى.
وادعى التقرير أن حفيدة شلتوت عقدت قرانها على جمعة بمسكنها الكائن بجاردن سيتى وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون الذى كان برفقة المفتى على وثيقة طلاقها الثانى قبل العقد بحسب زعم الوثيقة.
وواصلت الوثيقة مزاعمها حيث قالت إنه بناء على طلبها المتكرر قدم لها المفتى وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعى ومنصبه الحالى.
ونسبت الوثيقة إلى حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة إنها علمت من المفتى خلال فترة زواجهما تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10 زيجات إلا أنها رفضت ذكر أى من تلك الحالات، كما نفت مرافقتها للمفتى فى أية جولات خارج البلاد.
وزعمت الوثيقة أن علاقة الزواج انتهت بعد تلقى حفيدة شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتى اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع المفتى وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات الناجمة عنها فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه يخشى نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 مايو 2004
من جانبه، استنكر الدكتور ابراهيم نجم، مستشار دار الافتاء المصرية، ما وصفه "التشويه المتعمد" لهذه القامة الدينية، متهماً جهاز أمن الدولة "المنحل" بتدبير هذه الوثيقة لإلهاء الناس عن مكتسبات الثورة العظيمة ونشر الفتنة والبلبلة وسط الناس.
