05/03/2011

نقل موقع المصريون عن مصادر دبلوماسية عربية في سويسرا أن الحكومة السويسرية رفضت أثناء أحداث ثورة 25 يناير طلبا من جهات أمنية تابعة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بمدها بالألاف من بنادق القنص المتطورة للغاية، فائقة الدقة، مجهزة بتلسكوبات مقربة وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة التصويب تعمل بأشعة الليزر، وذخيرة قوية، حيث تستطيع قتل المتظاهرين على مدى ألف متر، وتصيب إصابات شديدة من أربعة ألف متر

وقالت المصادر ذاتها أن ثمن البندقية الواحدة يزيد عن أربعة ألف دولار وقد رفضت الحكومة السويسرية هذا الطلب لعلمها أنها ستستخدم ضد المتظاهرين.

وكشفت المصادر أيضا أن الـ CIA وأجهزة الاستخبارات الغربية كانت تستخدم الأقمار الصناعية لتصوير المتظاهرين، ولمعرفة نسبة المصلين وعدد من يلبسن الحجاب من النساء، وذلك لمعرفة نسبة الإسلاميين فيها.

إلى ذلك أكدت المصادر أن جهات سياسية في أكثر من بلد غربي، قررت فتح حوارات مباشرة مع ما وصفتهم بجماعات "الإسلام سياسي" وذلك بعد أن أكتشفوا أن القرار الغربي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، كان ضحية "الفزاعة" التي استخدمها نظام حكم الرئيس المصري السابق والتي اقنعت الغرب ولسنوات طويلة أن البديل الوحيد لمبارك حال تم ازاحته من السلطة هو "التطرف الإسلامي" .

فيما تتداول الأوساط الدبلوماسية والسياسية في الغرب جدلا كبيرا بشأن المعونات التي تلقاها النظام المصري السابق من العالم الغربي لصرفها على تحديث البنية التحية فيما ذهبت إلى جيوب سدنة النظام واعمدته الرئيسية.

_______

المصدر: المصريون