12/12/2010
نافذة مصر / مصراوي :
أكد الخبير القانوني والمحامي بالنقض أيمن إمام، على قانونية حبس رئيس اللجنة العليا للانتخابات حال مقاضاته كموظف عام امتنع عن تنفيذ أحكام قضائية تنفذ بمسودتها.
وحمل السيد عبد العزيز عمر مسئولية الالتزام بتطبيق أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن العملية الانتخابية، وعدم الاعتداد أو الالتفات إلى أي طعون أو استشكالات عليها أمام المحاكم المدنية غير المختصة بالأساس.
وأضاف إمام خلال ندوة نظمها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مساء أمس السبت، إن البرلمان لا يستطيع الحكم بصحة أي من نوابه الصادرة أحكام داخل دوائر انتخابهم بالبطلان .
فيما فجر عاطف الأشموني نائب حزب الوفد بدائرة المطرية وعين شمس مفاجأة ، بإعلانه انضمامه للطاعنين علي نتائج انتخابات الدائرة والحاصلين علي أحكام قضائية ببطلانها، معبرا عن أمنيته بإعادتها بين كافة المرشحين دون استبعاد أحد، ليكون نائبا له مشروعية حقيقية داخل الدائرة.
وقال الأشموني إن ما جري في انتخابات برلمان 2010 لا علاقة له بالسياسة أو الممارسات الانتخابية، بعد استبعاد الإشراف القضائي بتعديل المادة 88 من الدستور، وممارسة أغلب المرشحين ورؤساء اللجان شتي أنواع التزوير وشراء الأصوات وبيعها، معتبراً القضاة مجرد ضيوف شرف على اليوم الانتخابي، بعد ابتعادهم عن رقابة اللجان العامة والفرعية ورفضهم اتخاذ أي إجراءات قبل عمليات تزوير كشفها عدد من المرشحين.
وأضاف الأشموني ''القضاة تحولوا إلى محاسبين داخل لجنة الفرز فقط، وعددهم كان محدودا وغير كاف لمواجهة المزورين لإرادة الشعب'' ، مشيراً إلى نجاحه كمستقل بعد قرار حزب الوفد الانسحاب من انتخابات جولة الإعادة، لما يملكه من شعبية داخل دائرة شأنها شأن أغلب دوائر مصر، لا تعرف أحزاباً أو تيارات سياسية ويصوت مواطنوها لأفراد.
وكشفت شهادات عدد من الحضور عن قصص ومشاهد للتزوير لم ترصدها تقارير منظمات حقوق الإنسان التي أعلنت مراقبتها الانتخابات، وقال الكاتب الصحفي عزت بدوي مدير تحرير مجلة المصور مرشح مجلس الشعب فئات بالمطرية، إنه حصل على حكم قضائي ببطلان نتائج الجولة الأولى ووقف إجراء جولة الإعادة، وهو الحكم الذي لم يستشكل أي طرف فيه ورفضت اللجنة العليا للانتخابات تنفيذه رغم إخطار رئيسها به، مشيرا إلى قيام مسئولين عن الانتخابات بإعداد صناديق الفرز في جولة الإعادة صباح يومها داخل قسم الشرطة نفسه.
وأكد بدوي قيامه خلال ساعات برفع أولى الدعاوي القضائية المطالبة بعدم دستورية أي تشريعات صادرة عن المجلس الحالي، لبطلان انتخاب 184 عضواً به، مؤكدا انعدام أثر أي استشكالات على أحكام القضاء الإداري أمام المحاكم المدنية.
وقال محمد فهمي القيادي بالحزب الوطني بشرق القاهرة، إن الجميع ساهم في التزوير بمن فيهم المرشحين، مشيراً إلى اعتماد كل مرشح علي 3 أقراص مدمجمة CD لمعرفة الناخبين وأماكن أصواتهم باللجان، وهذه الأقراص تخص انتخابات الشعب والشورى وأيضا الحزب الوطني، وجميعها مختلفة عن بعضها تماما، مشيراً إلى قيام مديريات الأمن بتكليف الموظفين برئاسة اللجان الفرعية، عبر الاتفاق مع جهات عملهم مباشرة.
