09/12/2010

نافذة مصر / المصريون :

برأ المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، القضاة من تحمل تبعات التجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب، مؤكدًا أن دور القضاة الذي اقتصر إشرافهم على اللجان العامة في الانتخابات لم يتجاوز القيام بعمليات حسابية لتحديد هوية الفائز .

وعزا ذلك إلى عدم إشرافهم على كامل العملية الانتخابية بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007 وألغي بموجبها الإشراف القضائي على الانتخابات، واقتصرت مهمتهم على تولي الإشراف على اللجان العامة فقط، بينما تولى موظفون عموميون مسئولية الإشراف على اللجان الفرعية.

وكشف في تصريحات لـ "المصريون"- نقلاً عن معلومات يتداولها قضاة كانوا ضمن المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابة- أن وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات أصدرتا تعليمات إلى القضاة المشاركين بعدم مغادرة مقار اللجان العامة، المكلفين الإشراف عليها، وعدم تفقد أي لجان فرعية، مع الاكتفاء بتلقي البيانات والشكاوى من المرشحين ومندوبيهم.

وتساءل المستشار عبد العزيز: كيف يتم الحديث عن وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية في ظل تلك التعليمات، وفي ظل مشاركة 2200 قاض فقط في الإشراف على ما يقرب من 40 لجنة ؟
وطلب المستشار عبد العزيز من الدولة أن "ترحم" القضاة في مصر وتمنع مشاركتهم في الإشراف على العملية الانتخابية كلية، في ظل "عدم قيامهم بأي دور يذكر فيها، واستغلالهم لمحاولة إضفاء شرعية مزعومة عليها، عبر مشاركتهم الرمزية".