08/12/2010

نافذة مصر / صحف

قال المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تمت بصورة سيئة جداً، بسبب عدم وجود إشراف قضائى عليها، وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التى نظمتها «دار التحرير» فى الإسكندرية، أمس، لتكريم عدد من رموز الفن والسياسة: «ما كان يجب أن تتم الانتخابات بهذا الغباء السياسى».

وحذر المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق من أن عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية، التي حصل عليها المرشحون بوقف إجراء الانتخابات ووقف إعلان النتائج، تؤدي حتما إلى بطلان تشكيل مجلس الشعب من الناحيتين القانونية والإجرائية، وتهدد بالطعن على المجلس الجديد بعدم الدستورية، خاصة أن شرعية هذا المجلس الجديد تمتد إلى شرعية الرئيس المقبل لمصر، لأن هذا المجلس هو الذى سيختاره.

وطالب أبو الليل بحل المجلس، مرجعا سبب كل أعمال التزوير - على حد قوله - والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، إلى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وهذا هو ما فتح الباب على مصراعيه للتجاوزات.

وانتقد ترشيح عدد كبير من الوزراء فى الانتخابات على اعتبار أن مهام الوزير صعبة وتحتاج إلى جهد غير عادى حسب قوله ـ وما كان ينبغى أن ينشغل بمهام إضافية، مشيراً إلى أن نجاح الوزراء فى انتخابات البرلمان ليس دليلاً على شعبيتهم.

ورفض أبو الليل الادعاءات بأن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من شأنه أن ينال من هيبة القضاة، لافتا إلى أن مهمة الإشراف على الانتخابات تعد مهمة وطنية يشرف أي قاض بالقيام بها، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي في الانتخابات الأخيرة كان منقوصا، حيث اقتصر دور القضاة على الفرز لأصوات لا يعرفون من أين أتت؟.

وخلال اللقاء ، انفعل أبو الليل ردا على سؤال لأحد الصحفيين الذي قال في معرض سؤاله إن القضاء في مصر غير مستقل، فقال الوزير السابق بحدة قائلا :"القضاء في مصر مستقل (غصب عن أي حد)، وأضاف: القضاة هم المنظومة الوحيدة التي ما زالت تحوز ثقة الناس في مصر.