13/11/2010

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحملات الأمنية ضد أفراد وقيادات الجماعة مستمرة وتأخذ منحنى تصاعدياً خاصة مع بدء التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات البرلمانية، وهو ما يدعو للقلق، ويؤكد ما سبق وتم التحذير منه، من أن النية مبيتة لتزوير الانتخابات البرلمانية.

وأشار عبد المقصود إلى أن عدد المقبوض عليهم من أفراد الجماعة منذ الإعلان عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية وصل لـ 487 تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 288 منهم وإخلاء سبيل الباقي. مشيراً إلى أن من بين من تم القبض عليه ثلاث سيدات وخمسة مرشحين.
 وأضاف أنه قد تمت إحالة 89 من جملة المقبوض عليهم إلى المحاكمة الجنائية، متوقعاً أن يزيد هذا العدد خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن عملية استهداف المرشحين لم تشهد مداهمة للمنشآت الاقتصادية، ولا عمل محاضر كيدية لأفراد الجماعة مثلما كان يحدث في الفترة السابقة على بدء عملية الترشيح.
وأكد أن الحكومة تستغل قانون الطوارئ من أجل تعميق ثقافة الخوف في نفوس الناخبين ، ومنعهم من التعبير عن أرائهم من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات، وذلك بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالمخالفة للقانون والدستور المصري الذي يكفل حق المشاركة للجميع.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التعسفية من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة، وتجعلها تعزف عن المشاركة السياسية، كما أن من شأنها أن تضر بمسيرة الديمقراطية والحرية في مصر، وذلك بما تثيره من فوضى وما تحدثه من عنف وبلطجة واضطراب في صفوف المجتمع.