21/10/2010
نافذة مصر / أ ف ب
أعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء في القاهرة عن أمله في أن تجري الانتخابات التشريعية المصرية المقررة نهاية نوفمبر بــ «شفافية وقانونية».
وقال السفير المكلف بشؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا زيميري: «بالنسبة لنا، من الواضح أن شفافية وقانونية الانتخاب تقولان لنا الكثير عن تطور البلاد».
وأعرب عن أمله في أن «تستمع الحكومة المصرية إلى صوت الذين يدعون إلى احترام» هذه المبادئ وان تجري العملية الانتخابية «طبقا للمعايير الدولية».
وستجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل والدورة الثانية في الخامس من ديسمبر.
وأوضح زيميري مع ذلك أن هذه الانتخابات ليست السبب الرئيسي لزيارته لمصر وانه أجرى مع السلطات ومع ممثلين عن منظمات غير حكومية محادثات حول عدد من المسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحول قانون الطوارئ وحرية التعبير خصوصا.
واعتبر أن «الحوار ممكن حتى وان كانت هناك مواضيع صعبة».
