19/10/2010

نافذة مصر / رويترز

دعت «منظمة العفو الدولية» النظام المصري اليوم الثلاثاء الى الافراج عن  أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين القي القبض عليهم في الاونة الاخيرة أو توجيه اتهامات اليهم.

وقالت مصادر أمنية يوم السبت ان الشرطة قبضت على 154 من أعضاء الجماعة في الاسابيع الاخيرة وافرج عن 84 منهم لاحقا وما زال 70 اخرون محتجزين.

وبدأت حالات القبض بعد أن أعلنت الجماعة في التاسع من اكتوبر تشرين الاول انها ستشارك في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر.

ويخوض مرشحوا الجماعة الانتخابات كمستقلين وهي تسيطر على خمس مقاعد مجلس الشعب الحالي.

وكثيرا ما تلقي الشرطة القبض على بعض أعضائها ويحتجزون في كثير من الحالات دون تهمة لفترات طويلة قبل الافراج عنهم.

وقالت منظمة العفو في بيان "من بين السبعين الذين ما زالوا محتجزين أنصار لمرشحي جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية وعدد من قياديي الجماعة في المحافظات."

واضافت انه يتعين الافراج عن المحتجزين أو "توجيه تهمة جنائية معترف بها" لهم.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان "يبدو أن الاشخاص الذين قبض عليهم محتجزون بسبب علاقتهم بجماعة الاخوان المسلمين ليس الا."

واضاف "اذا أريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وذات صدقية فانه يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل اجراءها على أسس عادلة ومتساوية واحترام حق جميع المرشحين وأنصارهم في حرية الاشتراك في الجمعيات."

وقال شهود عيان ومنظمات حقوقية ان انتخابات جزئية لمجلس الشورى أجريت أوائل هذا العام شابتها انتهاكات وتزوير فاضح. وادعى مسؤولون بالحزب الحاكم ان الانتخابات كانت نزيهة. ويتوقع محللون ان تتعرض الجماعة لضغوط في الانتخابات القادمة.

وقال د.حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في مجلس الشعب لرويترز "من الواضح ان سياسات الدولة لم تتغير. واضح أن لها سياسة معينة لتخويف الناس وترهيبهم."

واضاف ان كثيرا من أعضاء الجماعة الذين القي القبض عليهم أخيرا أصحاب أعمال وشركات. وقال ان 164 شخصا قبض عليهم حتى يوم الاحد -وهو عدد أكبر مما أعلنته المصادر الامنية- لكن تم الافراج عن بعضهم في وقت لاحق.