19/10/2010

نافذة مصر / نواب إخوان:

أكَّد النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب) أنَّ المعارضة أمام فرصة أخيرة لإدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سوف يُعرض على رئيس الجمهورية في الفترة الحالية.

ولم يستبعد الكتاتني- في تصريحٍ له- إمكانية الضغط على النظام قبل إعلان مبارك عن التعديلات، قائلاً «وارد أن نسعى للضغط ونعمل اللي علينا باعتبارها الفرصة الأخيرة».

مضيفًا أنه ليس من الصعب بالنسبة لنا وللمعارضة الضغط في هذه المرحلة، ولكن الأهم هو توافر الإرادة السياسية لدى النظام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ووصف الكتاتني التعديلات بأنها شكلية في وقت يحتاج فيه نظام الانتخابات لتعديلات جوهرية مثل إبعاد يد وزارة الداخلية عن الانتخابات، والسماح للمصريين في الخارج بالتصويت وغيرها من التعديلات الأخرى.

وفي سياق متصل أكد النائب أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووكيل مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشورى الماضية) أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤلة والمنوط بها التحقيق في انتهاكات انتخابات 2010م لمجلس الشعب، التي بدأتها وزارة الداخلية بالاعتقالات ضد مرشحي الانتخابات، والتي تهدد نزاهة الانتخابات التي تعتبر هي الممثل الشرعي لحمايتها، مشيرًا إلى أنه قانون ينبغي لجميع المرشحين- سواء من الإخوان أو غيرهم- أن يتقدموا إلى اللجنة بشكاوى فورية عند وقوع مثل هذه الأعمال غير الشرعية ضدهم.

وأضاف أبو بركة أنه سوف يتقدم بـ4 دعاوى قضائية جديدة خلال أيام، ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ بسبب عدم قيامها بدورها المنوط بها قانونًا في مواجهة تدخلات السلطة التنفيذية في الانتخابات، وتهديد نزاهتها.

وقال أبو بركة: "نحن ننتظر القرار الجمهوري ببدء فتح الترشيح؛ لتقديم 4 دعاوى جديدة ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ لمواجهة عدم تصدِّي اللجنة لدورها في ضبط الجداول الانتخابية، وعدم تدخل الشرطة في توكيلات المرشحين، وتعليقها على موافقة وزارة الداخلية، كما حدث في انتخابات الشورى، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات؛ لتحديد مقارِّ تقديم أوراق المرشحين في المحاكم، وتركها لمديريات الأمن"