18/10/2010

نافذة مصر / المصريون:

نقلت المصريون عن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى القول: أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، تستهدف تطويق الخلافات معها، على خلفية رفضها القبول بإشراف أو رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية في أواخر نوفمبر القادم، بعد أن ساد قلق في دوائر السلطة من احتمالات قيام واشنطن ودول أوروبية بفرض عقوبات على مصر أو استقطاع جزء من المعونات المقدمة لها.

وذكرت "المصريون" أن مصر تعتزم "ترضية" تلك الأطراف من خلال حل وسط يسمح لمندوبين من عدة سفارات غربية بالقاهرة بمتابعة الانتخابات بالعديد من الدوائر الانتخابية والاطلاع عن كثب على الأجواء الانتخابية، شريطة عدم الإدلاء بأي تصريحات أو توجيه انتقادات صريحة حول العملية الانتخابية.

وتتمسك مصر خلال الاتصالات التي تجريها عبر سفاراتها لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وعبر مندوبها الدائم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والمقر الأوروبي للمنظمة الدولة في سويسرا بموقفها الرافض القبول بأي نوع من الرقابة أو الإشراف الدولي على الانتخابات المرتقبة، لكنها في المقابل تبدي عدم ممانعة لاطلاع الجهات الأوروبية والأمريكية على التطورات المتعلقة بالانتخابات، والضوابط الخاصة التي تضمن عدم تزويرها.

وتستعد مصر للرد على حدوث تجاوزات محتملة في الانتخابات المقبلة، بسوق نماذج على حدوث ذلك في جميع الدول، وحتى أعرق الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة كما حصل في انتخابات 2000، حين شهدت الانتخابات آنذاك تلاعبا لصالح المرشح الجمهوري جورج دبلو بوش أدى إلى الإطاحة بالمرشح الديمقراطي آل جور.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن قبول النظام المصري أي إشراف أو رقابة دولية على الانتخابات يعد من "المستحيلات"، مرجعا ذلك إلى أن الهيمنة على العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها هو الضامن الوحيد لاستمرار هيمنته على الساحة السياسية.

وقال إن الدول الغربية لن تمارس ضغوطا مكثفة بمعنى الكلمة على النظام لإجباره على القبول بهذه الخطوة، فيما شلت الصراعات والخلافات بين القوى والأحزاب المعارضة قدرتها على إجبار النظام المصري على القبول بهذه الرقابة.

وتابع الأشعل: النظام لن يتراجع قد أنملة عن موقفه من رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن سعيه للتوصل لحل وسط مع بعض الدول يعكس رغبته في تجنب أي عقوبات اقتصادية أو حتى دبلوماسية.

انقسامات بالحزب الوطني

وقد أثارت الدعوات بفرض رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية ردود فعل متباينة داخل الحزب "الوطني"، ففي حين يؤكد الأمين العام صفوت الشريف رفض الحزب القاطع لتلك الدعوات باعتبارها تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، تبنى الدكتور حسام بدراوي عضو أمانة "السياسات"، أحد المقربين من جمال مبارك داخل الحزب موقفا مضادا مبديا ترحيبه الشديد بها.

وقال بدراوي في سياق تعليقه على دعوة وجهتها الولايات المتحدة لمصر مؤخرا بالسماح بمراقبين دوليين على الانتخابات التشريعية المقبلة "من المفروض ألا نخاف من الرقابة الدولية على الانتخابات، بالعكس علينا أن نرحب بها ونسهل لها الأمور، طالما ستكون في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها، خاصة وأن الرئيس حسني مبارك قد أعطى أوامر للسلطات أن تكون الانتخابات نزيهة".

وأضاف في مقابلة مع فضائية "المحور" مساء السبت، إن على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تظهر للناس أنها شخصية قوية ويثق بها الناس، ملمحا إلى أن الانتخابات المقبلة قد تشهد تجاوزات على الرغم من تأكيدات الحكومة بالحرص على إجرائها في أجواء من الشفافية والنزاهة.

ورأى ان إجراء الانتخابات البرلمانية وفق نظام "القائمة النسبية" هو الأفضل للوضع في مصر بدلا من النظام الفردي المتبع حاليا، لأنه سيتيح وقتها ترشيح عدة أسماء من المرشحين عن الحزب "الوطني" وصفها بالأفضل، وقال: في رأيي إنها في صالح الديمقراطية وتتيح للمرأة والأقباط التواجد بالمجلس القادم.

الجدير بالذكر أن الحزب الحاكم في مصر لايملك اي شعبية، وقد احترف الحزب تزوير الانتخابات حتى وصل لتزوير انتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات، ومما يؤكد ذلك قول بعض نواب الوطني فى مناسبات عديدة أنهم غير مدينين لجماهير دوائرهم ، الذين لم يصوتوا لهم ، بل مدينين لوزارة الداخلية، ولهذا يرفض الرقابة الدولية على النتخابات حتى لا يفتضح أمره أمام العالم ويتعرض لعقوبات دولية قاسية.