28/09/2010
نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب :
تساءل المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين : لماذا لا يلاحق رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابق جنائياً ـ بالإضافة إلى هشام طلعت ـ بجريمة إهدار المال العام وجريمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة ؟؟
مؤكداً أن الجريمة تمت فى مكتب الأول ، وأنه بعد مرور5 سنوات لم تحصل الدولة سوى على 18 عمارة بسعر 18 مليون جنيه كمقابل عيني لأرض تساوي 22 مليار جنيه على الاقل ، مع أن شركة هشام طلعت مصطفى حصلت على 20 مليار جنيه مقدمات وأقساط من أصل تعاقدات بـ 50 مليار جنيه !
مطالباً بالكشف عن المتهمين الحقيقيين الذين سهَّلوا لمجموعة "طلعت مصطفى" الحصول على أراضي "مدينتي" التي تتعدى 33 مليون متر مربع!، في وقت لا يستطيع فيه ملايين المصريين الحصول على عدة أمتار يبنون عليها مقبرة، مع الارتفاع الفاحش في أسعار أراضي البناء !.
وتساءل الحسيني : وما المبررات التي استند إليها تقرير اللجنة القانونية التي شكَّلها د. نظيف لحل مشكلة "مدينتي"؟؟
مؤكداً أن التقرير يعالج الجريمة بجريمة أكبر؟".
وأضاف مستغرباً : "هل تنطبق حالة الضرورة على الأراضي التي لم يتم البناء عليها في "مدينتي" على حال الأراضي التي تم عليها البناء؟! ولماذا لا ينطبق بطلان عقد "مدينتي" على 40 حالة تخصيص لشركات ذوي المناصب والنفوذ؟، ولماذا حفظ النائب العام التحقيق في القضية إذا كانت "الإدارية العليا" وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أدانا الجريمة، وجرماها؟!".
مؤكداً أن : المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006م التي استندت إليها اللجنة ، تختص بالأراضي الزراعية فقط، وتراعي حالات الضرورة لتحقيق الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة في هذا القانون، مضيفاً : " جعل البيع بالأمر المباشر لتحقيق كل ما سبق لا يزيد عن 100 فدان فقط، وليس 8000 فدان، فحالة الضرورة هذه (وهي موجودة) لا يعقل أن تتحقق 80 مرةً " .
مشدداً على أنه : "إذا تمَّ إعادة بيع الأراضي بالكامل إلى شركة هشام طلعت مصطفى، فسوف يلاحق هذا التصرف الإجرامي بالمساءلة الجنائية"، كاشفًا أن هناك أكثر من 40 حالة تخصيص لصالح أصحاب السلطة والنفوذ، يجب تحقيق حالة البطلان عليها مثل عقد مدينتي وإلا سوف نلاحق أيضًا بالمساءلة الجنائية.
وقال "إنَّ قرار النائب العام بحفظ التحقيق يصب في صالح الفساد، وسوف نتوجه للقضاء مباشرة لمحاسبة الجناة، إذا لم يرجع عن قراره، بعد صدور حكم الإدارية العليا وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين وجَّها لطمة لمغتصبي أراضي مصر، وللمتواطئين معهم".
