23/09/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

استنكر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير ماليته حول حكم المحكمة في بطلان عقد «مدينتي» مؤكدين أن هذه التصريحات تعد استخفافا بعقول الشعب المصري وحماية للفاسدين في هذا البلد.

فقد تقدَّم النائب الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب)  بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، انتقد فيه تصريح الأخير بخصوص حكم المحكمة في بطلان عقد مدينتي الذي أصرَّ فيه على أنَّ الحكم لا يعني وجود فساد أو شبهة إهدار للمال العام!!.

وقال حسن: "نرفض هذا التصريح ونعتبر أن موقفكم استخفافًا بمصالح الشعب ومحاولة فاشلة لحماية الفاسدين في حكومة الحزب الوطني الديمقراطي وبعض رجال الأعمال المتعاملين معها، ومحاولة التفاف على تنفيذ حكم المحكمة".

وتساءل النائب: ما موقفكم من تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتقد تصرف الحكومة مع المستثمرين في أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي المستخدمة في غير الأغراض المخصصة لها وأنكم وقعتم غرامات مستفزة عليهم لمجاملتهم على حساب الشعب بواقع 47 قرشَا على المتر وتسدد على خمس سنوات أي بواقع 9 ملاليم تقريبًا على المتر شهريًّا؟!!.

وقال إن ما كشفه المستشار جودت الملط يعبر عن الفساد الذي انتشر بجنبات وزارتكم، ولا يوجد أي أمل في إصلاحه طالما تم التعامل معه بذات الأشخاص المهملين أو المتواطئين وبذات السياسات العقيمة!.

كما تساءل: ما موقفكم ممَّا تم إعلانه من تصرفات رئيس مستشاري مجلسكم الموقر ويدعى "زين العابدين" من تصرفات في المال العام للاستفادة منه بصورة شخصية وصرفه بهذا العبث غير المسبوق لأولاده وأحفاده- 160 ألف جنيه خلال أيام لشراء أدوية من صيدليات خاصة- وهو يبين بجلاء أنه يعلم كيف يتم التصرف في المال العام من كبار المسؤولين، واشمعنه هوه يجب أن يغرف منه كما يغرف الباقون من حوله!!- ومع ذلك لم نسمع من سيادتكم أي تعليق أو إجراء ما لحفظ أموال الشعب!.

وقال إن هذه التصرفات تؤكد أن الفساد استشرى كالسرطان في البلاد، وأرى أنه لا أمل في علاجه إلا بالاستئصال– استبدال الأشخاص وتغيير السياسات.

كما استنكر النائب الدكتور فريد إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد النواب الذين واجهوا ملف بيع أراضي الدولة) نفي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، وجود شبهة فساد في عقد مشروع "مدينتي".

كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، نفى وجود شبهة فساد في عقد مشروع "مدينتي"، وقال إن الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مشيرًا إلى أن الأزمة لن تؤثر على السوق المصرية أو مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أن الحكومة حريصة على حماية حقوق مالكي وحدات "مدينتي" والمستثمرين وحقوق حاملي أسهم الشركة أيضًا.

وأشار غالى إلى أنَّ لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبًا لدراسة الوضع بشكلٍ كاملٍ وتقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيلة.

وتساءل إسماعيل: ماذا يعني تساهل الحكومة في توصيل المرافق مع تحصيل تكلفة بسيطة للغاية لا تزيد عن نسبة 7%؟، معقبًا بقوله: "هذا المشروع هو الفساد بعينه ويكشف عدم الشفافية وتبديد أموال الشعب وحقوقه".

وأضاف د. إسماعيل: "لابد أن يدافع وزير المالية عن أخطاء الحكومة التي ينتمي إليها".