23/09/2010

نافذة مصر / رويترز

قال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض «مدينتي» انه أقام دعوى قضائية يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء المصري لحل أزمة أرض «مدينتي» لأنها ضمت أحد الخصوم.

وقال الفخراني "هذه لجنة غير محايدة لانها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم؟"

ونوه الفخراني الى ان "الرئيس مبارك قال بتشكيل لجنة محايدة. ولم يقل غير محايدة"

وأصدر الرئيس المصري الاحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.

كانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت الاسبوع الماضي بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

وقالت يوم الاربعاء اللجنة القانونية في توصياتها التي رفعتها الى مجلس الوزراء ان الحكومة لها الحق في اعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى بعد ان قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض لمشروع رئيسي للشركة.

وقال الفخراني "كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الارض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة اخرى."

وأضاف "قرارت اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به.لن أسكت. هذا التفاف على القانون."

ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير كانون الثاني وحتى 30 يونيو حزيران 13.7 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار).

وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.