31/07/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

أكد النائب الدكتور محمد البلتاجى (الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)  أن قيادات «جمعية التغيير» انتهت من إعداد الصياغة النهائية لمختصر قانون مباشرة الحقوق السياسية التي من المقرر أن ترسل إلى الرئيس مبارك لإقرارها، إلا أنهم ينتظرون عرضها على حزب الوفد خلال المؤتمر الذي ينظمه 5 أغسطس المقبل للوصول إلى توافق القوى السياسية كاملة.

وكشف في تصريح له عن لقاء سيجمع قيادات الإخوان بالقوى السياسية في الأسبوع الأول من شهر رمضان، استكمالا لسلسلة الحوارات التي دعا إليها المرشد العام الدكتور محمد بديع تحت عنوان "حوار القوى السياسية من أجل مصر" وشارك فيها 35 شخصية سياسية.

وحول ازدياد معدلات التوقيع على بيان التغيير قال البلتاجي: إن دخول جماعة ذات ثقل كبير كالإخوان المسلمين وأنصارها لتمارس الدور التعريفي للجماهير بشأن التوقيعات له مردود كبير بالشارع المصري، متوقعًا زيادة التوقيعات على موقع الإخوان بشكل سريع خلال الفترة القادمة.

وأوضح البلتاجي أن التوقيعات نقلت المطالب النخبوية إلى شريحة المطلب الشعبي، والذي يؤكد ذلك ارتفاع نسبة التوقيعات يومًا تلو الآخر، الأمر الذي يمثل إحراجًا كبيرًا للنظام أمام المجتمع الدولي، مضيفًا "أتوقع أن الشعب الذي استطاع التوقيع بعدما كسر حاجز الخوف أقدر على أن يطالب بحقوقه".

يذكر أن عدد الموقعين وصل صباح اليوم 31 يوليو إلى 307 ألف مواطن عبر بوابة الإخوان وأكثر من 87 ألف توقيع عبر موقع الجمعية الوطنية للتغيير ، ومن المتوقع أن يصل عدد الموقعين عبر موقع توقيعات أون لاين إلى نصف مليون توقيع عند انتهاء الشهر الأول من بدء حملة الجماعة لجمع التوقيعات.

وتتبلور المطالب السبعة للإصلاح التي توافقت عليها القوى الوطنية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين في:
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

للمشاركة في الحملة من خلال موقع توقيعات أون لاين اضغط هنا: https://www.tawkatonline.com