21/06/2010م

أصدرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، الأحد، حكمها فى قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المقامة من 34 عضو بالنقابة ضد النقيب الحالي.بعدم اختصاصها النوعي لنظر تلك الدعوى .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعين ذكروا في دعواهم أن المجلس الحالي الذي انتخب منذ 1992 تولي الرئاسة حتي الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك في سلامة القرارات وهناك بعض المخالفات الادارية والمالية التي لحقت بالنقابة في حين أن المدعي عليه قدم مستندات تفيد توجية خطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات في موعدها وأن المحكمة لا تري وجود أي خطر علي أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء في حاله وجود الرقيب حتي الآن والذي قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.

وقالت المحكمة إنها تعمل على مصلحة جميع المواطنين وأعضاء النقابة لذلك فلهم حرية اختيار نقيبهم.

وعبر العديد من الصيادلة الذين تواجدوا بالمحكمة عن سعاداتهم بالقرار، وبمجرد صدور الحكم ردد الصيادلة عدة هتافات في وقفة أمام المحكمة تعبر عن نزاهة القضاء المصري.

وكان 35 عضوا بنقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضاية ضد النقيب، طالبوا فيها بفرض الحراسة على النقابة استنادا إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بالنقابة وعدم إجراء الانتخابات منذ فترة طويلة .

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة كانت قد عقدت جمعيتها العمومية الطارئة في وقت سابق بدار الحكمة برئاسة الأمين العام الجديد للنقابة الدكتور عبد الله زين العابدين وسط جو مشحون بالانشقاقات والخلافات.

وهدفت النقابة من هذا الانعقاد إضافة بند مناقشة تدني رواتب الصيادلة الحكوميين، بناء على طلب بعض الصيادلة الحكوميين الذين يبلغ عددهم نحو 13 ألف صيدلي، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات اتفاق الضرائب، وبحث سبل كيفية مواجهة قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009، الخاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية، والذي يوجب زيادة مساحة الصيدليات إلى 40 مترا كحد أدنى بدلا من 25 مترا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مصراوي