04/06/2010م

تقدم ما يزيد على 60 من رموز القوى الوطنية المختلفة وفي صدارتها حركة كفاية الخميس ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالبون فيه بإصدار قرار اعتقال رموز الكيان الصهيوني وإصدار أوامره للجهات المختصة بأمر وإحضار والملاحقة القضائية والترقب عند الوصول.

ووقع على البلاغ السفير إبراهيم يسري والدكتور عبد الحليم قنديل والنائبان سعد عبود وحمدين صباحي وحمدي حسن وسعد الكتاتني والعديد من أطياف العمل السياسي.

وضمت قائمة من طالبوا باعتقالهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ، وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد البحرية الإسرائيلي، باعتبارهم مجرمي حرب وإبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب لتنفيذهم جريمة القرصنة المسلحة على أسطول الحرية قبل يومين في المياه الدولية وقتل 19 شخصاً وإصابة 80 ناشطاً حقوقياً.

وقد جاء في البلاغ الذي حمل رقم 10829 عرائض النائب العام لسنة 2010، أن القيادات الإسرائيلية نفذوا عملية قرصنة مسلحة في المياه الدولية بأن اعتدوا على أسطول الحرية ضمن قافلة تضم 7 سفن نظمتها هيئات المجتمع المدني غير الحكومية من 42 دولة من أجل توصيل المساعدات والمعونات إلى قطاع غزة.

فضلاً عن مهاجمة الأسطول بطائرات الهليكوبتر والزوارق الحربية في المياه الدولية، واقتحم الجنود السفينة التركية التي تقود المسيرة وأطلقوا النار على ركابها المدنيين العزل، ونتج عن ذلك موت 19 شهيداً وإصابة 80 ناشطاً.

وذكر البلاغ أن الجريمة التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون جريمة حرب من المقام الأول وفقاً لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة (وقبلها قواعد لاهاي 1907)، خاصة فى قسميها الثاني الخاص بحماية المدنيين من بعض نتائج الحرب (المواد من 13-26) والثالث (المواد 47-78) وعلى وجه خاص المادة 147 التي تتعلق بالمخالفات التي تخلف آثارا وخيمة وتوجب محاكمة المسؤولين عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة "القدس العربي"