11/05/2010

نافذة مصر / برلمان الإخوان

ينظَّم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلون والرموز السياسية المصرية وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير إضافة إلى شباب 6 أبريل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11.00 صباحا أمام مجلس الشعب تظاهرة احتجاجية للتنديد باحتمال تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وقال الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة) إنَّ الوقفة الاحتجاجية تعبير من قبل القوى السياسية المصرية بكافة طوائفها عن التمديد المتوقع لمد العمل بقانون الطوارئ.

وأشار د. محمد البلتاجي إلى أنَّ القوى الوطنية أثناء مناقشات ساخنة متوقعة تحت قبة البرلمان ستعلن موقف وطني يعبر عن حجم الضرر والكارثة التي ستلحق بالبلاد جراء تمديد حالة الطوارئ، واصفًا الوقفة بأنَّها رسالة ضغط على المؤيدين لتمديد حالة الطوارئ.

وأوضح د. البلتاجي أنَّ حالة الطوارئ إن تمت فستكون المرة الثالثة التي يخالف فيها النظام وعده الرئاسي بإلغائها.

وصرح د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان) بأن شباب 6 أبريل ورموز الجمعية الوطنية للتغيير ورموز وطنية كبيرة سوف يشاركون في تلك الوقفة وذلك بعد أيام قليلة من مظاهرة نواب الإخوان والقوى الوطنية في ميدان التحرير للمطالبة بإلغاء الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور.

وكانت تقارير صحفية قد أكَّدت أن خطاب د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي سيلقيه اليوم الثلاثاء في البرلمان يتجه إلى تمديد حالة الطوارئ بمساعدة أغلبية أعضاء الحزب الوطني الحاكم في مصر.

يُذكر أنَّ حالة الطوارئ فرضت في مصر عام ١٩٨١م بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان يتم تجديدها كل ٣ سنوات، واستخدم لاعتقال أكثر من ٣٠ ألف شخص دون مدة محددة أو اتهامات، بينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه يوجد حاليًا ١٥ ألف معتقل بالسجون المصرية لم تتم إدانتهم.

ويسمح القانون للسلطات باعتقال المواطنين حتى مدة ٦ أشهر بدون اتهامات أو محاكمتهم، كما يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص ويحد من حرية التعبير، ويسمح للشرطة بالتجسس على الأفراد واعتقالهم والاستيلاء على متعلقاتهم دون الرجوع للنيابة.

وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع فى مصر فى فبراير الماضى.