15/03/2010
نافذة مصر / القدس العربي
يحصل حزب الوفد على 23 مقعداً ، مقابل حصول الناصري والتجمع على عشرين مقعدا لكل منهما ، بينما تحصل الأحزاب الصغيرة على خمسة مقاعد لكل منها.
هذه هي أهم بنود الصفقة التي تم الكشف عنها منذ ساعات ، وتقتطع هذه المقاعد من تركة الإخوان داخل المجلس ، والبالغة 88 مقعداً .
وأثار الكشف عن الصفقة الإنتخابية بين النظام واحزاب المعارضة حرجا واسعا للطرفين ، خاصة انه جاء بعد اجتماع مشترك لاحزاب المعارضة اعلنت فيه نبذ خلافاتها وطالبت بتعديل الدستور.
وتقضي الصفقة بتقسيم تركة جماعة 'الاخوان' في البرلمان بين احزاب المعارضة مقبل تعاون تلك الاحزاب في محاربة الجماعة وعدم تأييدها للبرادعي.
واشارت الأنباء التي تم تسريبها من كواليس الحزب الحاكم أن المفاوضات بدأت أولا مع قيادات في حزب الوفد ثم التجمع وخلال الأيام المقبلة سوف تحسم مع الناصري.
أما بالنسبة للأحزاب الصغيرة فالصفقة شبه محسومة، فوفقاً للأنباء شبه الموثقة فقد عقد المليارديرأحمد عز أمين التنظيم بالحزب 'الوطني'، اجتماعا سرياً مع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة في مقر الأمانة العامة للحزب الحاكم بكورنيش النيل، وذلك في إطار التنسيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، وضمان التزام تلك الأحزاب بموقفها الرافض للترشح المحتمل للدكتور محمد البرادعي مقابل زيادة الدعم المخصص لتلك الأحزاب خلال الانتخابات.
كما طالب رؤساء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه.
وتعهد عز بدعم الأحزاب المعارضة ولو من جيبه الخاص في حال إذا ما رفض وزير المالية بطرس غالي زيادة الدعم الممنوح لها.
ووجه كلامه للحاضرين قائلاً 'اتعهد أمامكم برفع دعم الانتخابات لثلاثة ملايين جنيه بدءاً من الإنتخابات المقبلة وأنا مسؤول عن دفع المبلغ كاملاً'.
كما طالب رؤساء الأحزاب بتعيينهم في مجلس الشعب ورفع الدعم المقدم لكل نائب من الأحزاب إلى 250 ألف جنيه سنويا مثل نواب الحزب 'الوطني' بدلا من خمسة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب.
وطالبوا أيضا بإعفائهم من شرط الحصول على نسبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط حصول أي حزب على 5' من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية، بحجة أن جميع الأحزاب السياسية قد تفشل في الحصول على هذه النسبة.
وقالت 'القدس العربي' أن شروطاً وضعها النظام من اجل فتح خزائنه أمام احزاب المعارضة على رأسها البدء في حملة سب واتهام ضد محمد البرادعي وغلق الأبواب في وجهه ومحاصرته إعلامياً والمشاركة في حملة مضادة بالنيابة عن النظام من أجل تخويف الرأي العام منه .
كما اشترط الحزب الحاكم على رؤساء احزاب المعارضة البدء في حملة موازية ضد الاخوان المسلمين
و حذر وزير الخارجية السابق أحمد ماهر قوى المعارضة خاصة التاريخية منها مثل الوفد والناصري والتجمع من السقوط في براثن النظام إذا ما قررت الدخول في حرب ضد البرادعي.
وانتقد ماهر حالة الذعر التي تتملك تلك الأحزاب من الرئيس الاسبق للطاقة الذرية وعدم توجيه الدعوة له والعمل معه في نفس الجبهة الرامية للتغيير والإصلاح .
