امتنع نحو 150 محاميا في محافظة بني سويف عن الترافع أمام محاكم الجنايات اليوم الاحد احتجاجا على اعتداء ضابط شرطة بالضرب على زميل لهم، ونظم العشرات منهم وقفة احتجاج.
وقال نقيب المحامين في بني سويف محسن أبو عقل ان الجمعية العمومية للمحامين في المحافظة اكتفت بالامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات دون المحاكم الاخرى.
وأضاف أن ضابطا من قوة قسم شرطة حي بني سويف الجديدة في مدينة بي سويف عاصمة المحافظة ألقى القبض على محام الاسبوع الماضي واقتاده الى قسم الشرطة حيث ضربه باليد.
ونظم عشرات من المحامين الممتنعين عن المرافعة وقفة احتجاج صامتة أمام مبنى مجمع محاكم مدينة بني سويف عاصمة المحافظة.
وفي رواية أمنية للحادث قال مصدر في مديرية أمن بني سويف لرويترز ان قوة شرطة كانت تفض مشاجرة قرب منزل المحامي الذي كان يستطلع الامر ولم يكن يحمل بطاقة هوية مما اضطر الضابط الى اصطحابه الى قسم الشرطة.
وأضاف أن زملاء المحامي أحضروا بطاقة الهوية الى القسم "فاعتذر الضابط للمحامي وتركه يغادر المبنى."
وتقول منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية ان التعذيب يتم بطريقة منظمة في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وأبلغ ضحايا تعذيب في الماضي عن التعرض للصعق بالكهرباء والضرب.
وتقول الحكومة إنها تعارض التعذيب وتحاكم رجال الشرطة عندما يتوافر دليل عليه
وقال نقيب المحامين في بني سويف محسن أبو عقل ان الجمعية العمومية للمحامين في المحافظة اكتفت بالامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات دون المحاكم الاخرى.
وأضاف أن ضابطا من قوة قسم شرطة حي بني سويف الجديدة في مدينة بي سويف عاصمة المحافظة ألقى القبض على محام الاسبوع الماضي واقتاده الى قسم الشرطة حيث ضربه باليد.
ونظم عشرات من المحامين الممتنعين عن المرافعة وقفة احتجاج صامتة أمام مبنى مجمع محاكم مدينة بني سويف عاصمة المحافظة.
وفي رواية أمنية للحادث قال مصدر في مديرية أمن بني سويف لرويترز ان قوة شرطة كانت تفض مشاجرة قرب منزل المحامي الذي كان يستطلع الامر ولم يكن يحمل بطاقة هوية مما اضطر الضابط الى اصطحابه الى قسم الشرطة.
وأضاف أن زملاء المحامي أحضروا بطاقة الهوية الى القسم "فاعتذر الضابط للمحامي وتركه يغادر المبنى."
وتقول منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية ان التعذيب يتم بطريقة منظمة في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وأبلغ ضحايا تعذيب في الماضي عن التعرض للصعق بالكهرباء والضرب.
وتقول الحكومة إنها تعارض التعذيب وتحاكم رجال الشرطة عندما يتوافر دليل عليه

