18/04/2009
نافذة مصر ـ الاسلام اليوم :
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية- شرق القاهرة- حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الدكتور يسري الجمل (وزير التربية والتعليم المصري) باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنّ قرار وزير التربية والتعليم مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدًا للمبرر القانوني ويدلّ على الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام.
وأضافت المحكمة: إنّ ارتداء المرأة للنقاب أو الخمار هو واجب شرعي طبقًا لآراء بعض الفقهاء، وبالتالي فلها مطلق الحرية في ارتداء الزي الذي يوافق حريتها العقائدية، والشخصية التي كفلها الدستور، ومن هنا لا يجوز لأي سلطة أن تحظر ارتداء النقاب.
كما رأت المحكمة أنّ ارتداء النقاب لا يمنع المدرسة في مباشرة مهام عملها، ولا يخل بالنظام العام، لذا لا جناح على من ترتديه، ولا يجوز حرمان المدرسات المنتقبات من وظيفتهن في التدريس.
في سياق متصل؛ قامت وزارة الأوقاف المصرية بإرسال كتيبات "النقاب عادة وليس عبادة" إلى وزارة التربية والتعليم وذلك بناء على طلب وزيرها يسري الجمل، وذلك بهدف إقناع المدرسات بأنّ النقاب ليس فرضًا، ولا يرتبط بالعبادات المفروضة، حسب قول وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق.
وأشار الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، بحسب جريدة "الشروق "المصرية، إلى عقد ندوة يوم الثلاثاء الماضي للموظفات المنتقبات، مؤكدًا أنها كانت "مثمرة" حسب وصفه، وتم فيها توزيع كتيبات "النقاب" لمناقشتهن.
وكان وزير الصحة قد أصدر تعليمات بمنع المنقبات من التعامل مع المرضى فى مستشفيات الحكومة وهو القرار الذي رفضه د/ حمدي السيد نقيب الأطباء .
يشار إلى أن قرار وزير التعليم منع المنقبات من التدريس والتضييق على المحجبات يأتي فى الوقت الذي تضم فيه الإدارة الامريكية محجبة من أصل مصري كمستشارة لـ أوباما !
و يأتي الحكم متسقاً مع أحكام ٍ آخرى أصدرها القضاء المصري لإعلاميات بالعودة إلى العمل ، والحق فى الظهور بالحجاب على شاشة التليفزيون ..
