18/03/2009
المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بالملايين بشركة النصر لصناعة مواسير الصلب ولوازمها 25 مليون جنيه أموال معطله – 55 مليون جنية مخزوناً راكداً
176 مليون جنيه سحب على المكشوف أكثر من 200 مليون جنيه مطالب على الشركة من محافظة القاهرة وبنك مصر والجمارك
كتب / أحمد سيف النصر
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها عن وجود طاقات وأموال معطلة وغير مستغلة بنحو 25.113 مليون جنيه بنسبة 12% من جملة الأصول الثابتة والبالغة نحو 198.595 مليون جنية وتتمثل هذه الطاقات والأموال منها نحو 4.749 مليون جنية قيمة آلات ومعدات متنوعة متوقفة عن العمل منذ عام 2002 ونحو 1.679 مليون جنية بالمشروعات تحت التنفيذ منها نحو 931 ألف جنيه قيمة آلات ومعدات ووسائل نقل متوقفة يرجع بعضها إلى عام 1984 ونحو 748 مليون جنيه قيمة معدات وبرامج شبكة المعلومات الخاصة بالحاسب الآلى والموردة منذ عام 1996 وكذلك كشف التقرير عن و جود أموال معطلة منها 9.281 مليون جنيه أصول المسابك .
كما أوضح التقرير الذى نشر فقرات منه بموقع نافذة الفيوم أن جملة المخزون فى الشركة بلغ نحو 123.128 مليون جنيه ويتضمن مخزوناً راكداً بنحو 55.633 مليون جنيه بنسبة 45.2% من جملة المخزون منها نحو 37.70 مليون جنيه إنتاج تام راكد منه نحو 18 مليون جنيه من إنتاج المسابك ويصعب تصريفه ونحو 19.700 مليون جنيه قيمة مواسير من إنتاج المصانع المختلفة يصعب تصريفها مكون عنها مخصص بنحو 35.708 مليون جنيه ونحو 9.655 مليون جنيه خامات وقطع غيار منها نحو 8.7 مليون جنيه قيمة قطع غيار راكدة جزء منها يخص قطاع المسابك الذى تم إيقافه والباقى يخص أصول مهلكة ولا تعمل بالإنتاج .
وأضاف التقرير بأن هناك نحو 7.469 مليون جنيه إنتاج غير تام راكد منذ أكثر من خمس سنوات مكون عنها مخصص بكامل القيمة كما تضمن مخزون الانتاج التام نحو 17 مليون جنيه قيمة مواسير بدون فرز أضيفت للمخازن بنفس تكلفة الانتاج السليم كما تضمن نحو 15.5 مليون جنيه إنتاج معيب بمخزن المواسير الطولية القديم وأوصى التقرير بفرز الإنتاج التام وفصل المعيب عن الإنتاج السليم وسرعة التصرف فى المخزون المعيب .
كما كشف التقرير عن وجود نحو 15.313 مليون جنيه أرصدة عملاء متوقفة لأكثر من عام منها 13 مليون جنيه مرفوع بشأنها دعاوى قضائية تنازلت عنها الشركة ثم رفعت دعاوى قضائية جديدة وقد بلغ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 13.0008 مليون جنيه وقد ترتب على ذلك لجوء الشركة إلى السحب على المكشوف من البنوك والذى بلغ رصيده 176.440 مليون جنيه .
كما كشف التقرير عن ظهور رصيد الضرائب العامة مديناً بنحو 13 مليون جنيه .
وكشف التقرير كذلك عن عدم كفاية بعض المخصصات للأغراض المكونة من أجلها ومنها عدم قيام الشركة بتكوين المخصص اللازم لمقابلة احتمالات خسارة القضايا المرفوعة منها ضد محافظ القاهرة بخصوص أراضى حق الانتفاع للشركة حيث تطالب المحافظة بنحو 130 مليون جنيه إضافة إلى نحو 35 مليون جنيه قيمة الأرض وكذلك أحقية بنك مصر فرع حلوان فى الفوائد المركبة على رصيد السحب على المكشوف حيث يطالب البنك بنحو 65.7 مليون جنيه وبلغ المخصص المكون لمقابلة الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة من قبل مصلحة الجمارك نحو 44.4 مليون جنيه فى حين بلغت مطالبة مصلحة الجمارك نحو 93.4 مليون جنيه .
كما أشار التقرير إلى أن الشركة تبيع بعض منتجاتها بأسعار تقل عن تكلفتها الصناعية والكلية حيث بلغت خسارتها الكلية نحو 29.5 مليون جنيه وأوصى التقرير بترشيد عناصر التكاليف لتلافى هذه الخسارة .
