السفير إبراهيم يسرى يطالب الحكومة بتنفيذ القرار .. وبيان عاجل للدكتور حمدى حسن حول الحكم التاريخى بوقف تصدير الغاز لليهود

20 / 11 / 2008

وشدد السفير وهو خبير في القانون الدولي ان تقديم الحكومة استئنافا لا يوقف تنفيذ القرار.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت امس وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، الا ان الحكومة قالت انها ستتقدم باستئناف، بينما اعلنت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية ثقتها باستمرار تدفق الغاز المصري.
وقال السفير ابراهيم يسري لـ'القدس العربي' ان القضية ليست سهلة، والصفقة تمت في اطار من السرية وبعيدا عن الشرعية، وتجاوزت سلطات البرلمان.
واضاف: لو كان هناك حسن تصرف من الحكومة لاستخدمت الحكومة هذا الحكم في مفاوضاتها مع اسرائيل لرفع السعر.
وحول تزامن الحكم مع اشتداد الحصار على غزة، قال السفير ان الغاز المصري وفر على مستهلك الكهرباء الاسرائيلي عشرين بالمئة من الكلفة. لماذا لا نمد غزة بالغاز بدلا من اسرائيل. وبالنسبة لقرار الحكومة بالاستئناف، قال 'من الناحية القانونية لست قلقا من حكم الاستئناف، والحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم الذي صدر فورا'، معتبرا ان عدم التنفيذ سيكون فضيحة قانونية وسياسية للنظام.
وقالت مجموعة المحامين الذين أقاموا الدعوى القضائية ضد الحكومة المصرية إن إسرائيل تشتري الغاز الطبيعي بأسعار أقل من مستوى الأسعار الدولية. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ولم ترد الحكومة ولا شركة غاز شرق المتوسط التي تصدر الغاز المصري على طلبات للحصول على معلومات بشأن خططهما.
ولم تقدم الحكومة قط اتفاق الغاز مع إسرائيل للبرلمان، زاعمة أنه اتفاق خاص بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة كهرباء إسرائيل للمرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وقالت الحكومة إن الموضوع خارج الولاية القضائية لكن المحكمة الإدارية قالت إن من حقها نظر الدعوى وإنه يتعين على الحكومة أن تتوجه لمجلس الشعب (البرلمان) للحصول على موافقته طالما أنها تمنخ امتيازات في الموارد الطبيعية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المحكمة قولها 'يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار اليها، ويعتبر ذلك إجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل'.
وأضافت المحكمة القول ان مجلس الشعب هوالسلطة المناط بها مراقبة أعمال الإدارة فيما يتعلق بمنح امتيازات لاستغلال الموارد الطبيعية.
 

والدكتور حمدى حسن يطالب بوقف تنفيذ الحكم فى بيان عاجل ..

بدوره تقدم د. حمدي حسن (عضو الكتلة البرلمانية للاإخوان المسلمين) ببيانٍ عاجل إلى المهندس سامح فهمي (وزير البترول) حول مدى التزام الوزارة بحكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وتساءل حسن هل ستلتزم الحكومة والوزارة بحكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؟ أم ستلجأ إلى استئناف الحكم في تحدٍ لإرادة الشعب؟ أم لن تحترم احكام القضاء كعادتها وكأن شيئًا لم يكن؟!

ووجَّه حسن كلامه لوزير البترول قائلاً: لقد جاء هذا الحكم العادل ليكون طوق النجاة من جريمةٍ مخزيةٍ ارتكبتها الحكومة والوزارة في حق الشعب والأمة بتصدير الغاز للكيان الغاصب.. فلا تضيعوه، لقد جاء هذا الحكم التاريخي في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني الوقود والغذاء والدواء عن مليون ونصف مليون مواطن من أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بينما تمدون هذا الكيان بما يحتاجه من غازٍ ووقودٍ وبأقل من السعر الحقيقي دعمًا للمواطن الصهيوني، فلا تضيعوه.. لقد جاء هذا الحكم ليعيد إليكم المبادأة والمبادرة مرةً أخرى لإعادة تسعير الغاز بسعره العالمي لكل دول العالم إنقاذًا لثرواتنا وثروات أبنائنا التي أهدرتموها.. فاغتنموه.

وأضاف حسن قائلاً إن شعبنا يخسر يوميًا 9.5 مليون دولار تقريبًا من جراء سوء تصرفكم في الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن مصر أولى بها في تدعيم التعليم أو العلاج أو كادر المعلمين أو أصحاب المعاشات أو في إعانة للبطالة لمن لا يجدون عملاً أو حتى رغيف الخبز بدلاً من أن نأكل قمح الحيوانات!!

واختتم حسن بيانه موجهًا كلامه للحكومة: حذارِ إن لم تفعلوا... فالشعب صدره قد ضاق من الفساد والإفساد.