18 / 11 / 2008

واستند المدعي، وهو السفير المصري السابق إبراهيم يسري، في دعواه إلى أن احتياطي الغاز لا يكفي المصريين؛ ومن ثم يجب ألا يتم تصديره، إضافة إلى أن أسعار التصدير أقل من الأسعار العالمية السائدة.

وهذا الحكم غير نهائي، ما يسمح للحكومة بالاستئناف عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ويؤكد د. يسري أنه سيواصل المسار القضائي حتى النهاية.

سعر "بخس"

وكان مجلس الشعب المصري (غرفة البرلمان الأولى) شهد في مارس 2008 مواجهة بين الحكومة ونواب المعارضة، الذين طلبوا إيضاحا حكوميا حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس".

ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانوينية والمجالس النيابية،  الذي كان يتحدث باسم الحكومة، الإفصاح عن سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.

وقال د. شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا سرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين"، ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف.

وتم توقيع اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل يوم 30-5-2005، ويقضي، حسبما كشف مسئولون مصريون آنذاك، بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عاما، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.

المصدر : إسلام أون لاين